المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت دراسة علمية أعدها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة حول “محددات العنف الزوجي “، أنه رغم وجود قانون شامل لمناهضة العنف ضد المراة فان التعامل مع هذه القضايا لايزال غير حازم
وجاء في هذه الدراسة التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن بالعاصمة، وشملت 20 امراة ضحية عنف زوجي (مابين 30 و39 سنة) و10 رجال قائمين بالعنف وعدد من مكونات المجتمع المدني الناشط في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، أن العقوبات الصادرة عن الدوائر الجنائية كانت اقل شدة من العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
ودعت وزيرة المرأة بالمناسبة إلى أنه من الضروري الان مزيد توعية السلك الامني والقضائي بخطورة ظاهرة العنف ضد المراة الى جانب بذل مزيد من الجهد المشترك للتعريف بالقانون 58 لسنة 2017 الذي وصف العنف ضد المراة بالجريمة.
وشددت آمال بلحاج موسى على ضرورة مزيد التعريف اتصاليا بهذا القانون وذلك بمختلف الاوساط النسائية ووالاستنفار بصفة جماعية (دولة ووزارة ومجتمع مدني ) ضد ظاهرة العنف ضد المراة فضلا عن وضع الية واضحة تمكن من التصدي لمختلف حالات العنف المسلط على النساء وابرزت هذه الدراسة ايضا ان الرجال يعتبرون ان العنف الاسري مسالة خاصة ويرفضون تدخل طرف ثالث حتى ولو كان عائليا الى جانب انهم يرون ان “اصلاح” زوجته عندما لا تطيعه او عندما تتعدى الاعراف الاجتماعية
وجاء في ذات الدراسة ان جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن في المنزل بعد تعنيفهن. ويتعرض هؤلاء النسوة الى مواصلة الاهانات والضرب.
