طالب عدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، الحكومة التونسية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 حول العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
وتنص الاتفاقية رقم 190 المصادق عليها من مكتب العمل الدولي في جوان 2019 على أن تعترف الدول الأطراف، وكذلك منظمات العمال وأصحاب العمل، بأن العنف والتحرش في مكان العمل يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان
وأقر المشاركون اليوم الأربعاء بالعاصمة خلال ورشة عمل من أجل إصدار رسالة مناصرة للإسراع بالمصادقة على هذه الاتفاقية، بانتشار منسوب العنف ضد المرأة من خلال الارتفاع المقلق لقتل النساء في تونس وفي بعض الأحيان لأسباب بسيطة جدا.
وتطرقت الجمعيات لا سيما الجمعيات النسوية في تدخلاتها بالمناسبة إلى انتشار ظاهرة التحرش و لا سيما في أماكن العمل وسط لا مبالاة تامة من الجهات المختصة منتقدين عدم أخذ عدد من مراكز الأمن شكاوى للتحرش والعنف مأخذ الجد وتطبيق قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
وقال منصور الشارني عن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه تقرر مع عدد من مكونات المجتمع المدني الناشط في المجال انجاز حملة مناصرة للتعريف على أوسع نطاق بهذه الاتفاقية لافتا الى أنه تم للغرض تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام المسرح البلدي بالعاصمة
وشدد على أهمية المناصرة لمصادقة تونس على الاتفاقية عدد 190 التي تعد اتفاقية شاملة وتلزم الدولة بحماية النوع لاجتماعي خاصة في أماكن العمل والقضاء على التحرش
ولاحظ أنه تم تنظيم حملات تحسيس وتوعية والتعريف بهذه الاتفاقية في الشمال الغربي (باجة جندوبة والكاف) باعتبار أن هذه الجهات ينتشر فيها منسوب العنف الاقتصادي خاصة في الوسط الفلاحي
وأفاد أن مكونات المجتمع المدني ستواصل الضغط الايجابي من أجل بلوغ مرحلة المصادقة على الاتفاقية لافتا إلى تفاعل بعض الأطراف الحكومية على غرار كل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة من أجل الجلوس مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني لمزيد تعميق التباحث بشأن هذه الاتفاقية
وطالب المتحدث رئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء لافتا الى تعرض 15 امرأة في تونس الى القتل منذ جانفي الماضي والى غاية يوم أمس مؤكدا ضرورة الوقوف بكل حزم لظاهرة العنف الموجه ضد المرأة في تونس والتي ما انفكت تتضاعف حسب تقديره.