المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل استرجاع توازنات المالية العمومية والقدرة على خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي، أبرز محاور البرنامج الاقتصادي والمالي للحزب الدستوري الحر، الذي كشف عنه خلال اجتماع شعبي عقده اليوم الاحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
ويرتكز هذا البرنامج الاقتصادي والمالي، الذي اعده مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بالحزب، بالاستعانة بثلة من الخبراء الاقتصاديين على عديد المحاور، على غرار الاصلاح الجبائي واصلاح منظومة الدعم ومنظومة التأجير وعقلنة المديونية، وفق ما اعلن عنه رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالحزب سفيان التومي.
وأضاف التومي، أن البرنامج يطمح كذلك الى تحسين مناخ الاعمال كشرط اساسي لتشجيع الاستثمار، وتأهيل القطاع المالي والبنكي من اجل منظومة بنكية ومالية في خدمة تمويل الاقتصاد، فضلا عن حوكمة المؤسسات العمومية باعتبارها مكسبا وطنيا ورافعة للنمو، وتقديم منوال تنمية جديد يقوم على فك عزلة المناطق الداخلية وتحقيق الاندماج الاقتصادي.
كما اعتبر أن البرنامج المطروح، قادر على انقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها، وأن الحزب “عازم على الالتزام بتوفير الارادة السياسية اللازمة لتنفيذ برنامجه في حال اعتلائه سدة الحكم”، على حد تعبيره.
من جانبها، اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اهمية البرنامج الاقتصادي والمالي للحزب الذي يتضمن سلسلة من الاجراءات العملية بعيدا عما وصفته “باللغة الخشبية”، عبر الشروع في القيام باصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات المتداخلة في مجال الاستثمار والقطاع المالي والبنكي والادارة، علاوة على استهداف البنية المؤسساتية الموجهة للاستثمار.
وبينت ان برنامج الحزب، يتضمن عدة مقترحات على غرار تكوين قطب بنكي عمومي وقطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وانشاء جيل جديد من الوكالات مثل وكالة تونس للخدمات الجبائية والديوانية، ووكالة التصرف في محفظة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، ووكالة النهوض بالاستثمار في مجال صناعة الادوية، والوكالة الوطنية للرقابة الاقتصادية.
وبخصوص مسألة تمويل المقترحات الواردة ببرنامج الحزب، اعتبرت موسي أن البرنامج ليس في حاجة الى موارد مالية لانجازه بقدر ما هو في حاجة الى سياسة اتصالية وتوعية الفاعلين الاقتصاديين بأهميته، والى الحوكمة والارادة السياسية وكذلك دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها مقومات قادرة على انجاح اي برنامج اقتصادي ومالي، وفق تقديرها.
وأفادت بأن الحزب سيقدم برنامجه الاقتصادي والمالي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، والذي وقع عرضه على انظار خبراء في الاقتصاد بغاية النقاش حوله والتدقيق في جل النقاط المطروحة وتبني مقترحات التعديل.
