المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ورئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد أنيس عيسى، إن توسيع القاعدة الجبائية والتوجّه للخروج التدريجي من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي، هو من توصيات صندوق النقد الدولي.
وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 نص على استثناء 27 نشاط اقتصادي من قائمة المنتفعين من النظام التقديري من ذلك بائعي الفواكه الجافة والقصابين والعاملين في قطاع “النجارة”.
وأوضح عيسى أنه لابد من تقييم حقيقي لمردودية هذا التوجّه، مشيرا إلى أن “الإصلاحات لا تتم فقط بمجرّد صياغة النصوص”، وفق قوله.
وتابع أن الضريبة الجديدة ستشكل عبئا على جيب المواطن وليس أصحاب المهن المعنية بتوسيع القاعدة الجبائية.
يذكر أن الحكومة قد أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.
وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الامر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 .
وأضيف الى القائمة الاولى المتعلقة بالانشطة الصناعية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الامر المذكور آنفا، 8 انشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.
واستثنت وزارة المالية 7 انشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
