من المنتظر أن تعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي اجتماعا اليوم الثلاثاء للنظر في المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية لحل ازمة المعلمين النواب والمتعاقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية السنة الدراسية.
وقد نشرت اذاعة جوهرة أف أم تفاصيل ما تضمنته وثيقة مشروع محضر جلسة التفاوض بين النقابة والوزارة.
وتنص الوثيقة على الاتفاق ين الطرفين، على إعادة تصنيف الأعوان المصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2، كما يتم تسوية وضعية الأعوان المعنيين بعد متابعة دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونها في إطار لجنة مشتركة تحت إشراف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022.
كما نصّت الوثيقة على ترسيم كافة الأعوان الوقتيين، على أن يتم إصدار الأمر المتعلق بترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر 2022 وفق نفس الصيغة المعتمدة بالأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018.
أمّا بالنسبة للنواب خارج الإتفاقية، تمّ الاتفاق على انتدابهم وفق مقاييس يقع الاتفاق في شأنها، ويتم إحداث لجنة فنية مشتركة للنظر في صيغ وآليات التسوية.
وبخصوص وضعية النواب، تنص الوثيقة على انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس متربص سنة 1، وتوقيع عقد منظر بمدّة أقصاها سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير و تكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة وبإنقضائها يقع إدماجهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة1.
وتنص النقطة الخامسة على تسوية وضعية المعترضين المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 84، وذلك بتعيينهم بعنوان سبتمبر 2022، إضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة بين الطرفين، تتولى دراسة الاعتراضات الجديدة البالغ عددها 332 ملفا على قاعدة تكافؤ الفرص، وتصدر الوزارة قرارات التعيين بعد انتهاء اللجنة من أشغالها، وتتوقف عملية قبول الاعتراضات نهائيا بإنتهاء أعمال اللجنة المذكورة.