المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق، صباح اليوم الثلاثاء بأحد نزل مدينة الحمامات، اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، للنظر في محضر جلسة التفاوض الملتئمة أمس الاثنين بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية.
ويتضمن مشروع محضر الجلسة، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، 5 نقاط تم التداول بشأنها من أجل التوصل إلى حل ازمة المعلمين النواب المتعاقدين الذين يقاطعون التدريس منذ بداية السنة الدراسية، من بينها اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها سنتين يقع اثرها ادماج النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انطلاق أشغال الهيئة الإدارية، ان الهيئة الادارية لها سلطة القرار ولها صلاحية قبول المقترحات أو رفضها، مجددا رفض كافة أشكال التشغيل الهش في القطاع التربوي.
وتزامن انطلاق أشغال الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي، مع وقفة احتجاجية أمام النزل نفذها معلمون نواب وأعربوا خلالها عن تخوفاتهم من قبول الجامعة مقترح وزارة التربية المتعلق بانتداب دفعة 2022 على موسمين دراسيين وترسيم الاعوان الوقتيين، مؤكدين رفضهم لهذا المقترح الذي اعتبروه مخالفا للقانون.
وأكدت المتحدثة باسم التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب دفعة 2022 لمياء بلحاج، تمسك المعلمين النواب بمطالبهم، قائلة ان “وزارة التربية تنكرت لمطالب المدرسين ولا عودة للتدريس إلا بعد تطبيق القانون القاضي بالانتداب الآلي للمعلمين النواب دفعة 22 على غرار الدفعات السابقة”.
