المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر الحزب الدستوري الحرّ، في بيان له اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، اللجوء إلى مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أيّ مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الأشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة.
واعتبر الدستوري الحرّ أنّ هذا النوع من الإحالات تهديدا لحرية الرأي وضربا للحقّ في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار، وفق قوله.
وفي هذا السياق، ندّد الحزب بما وصفه بـ “الانحراف بمنطوق النصّ سند الإحالة وتوجيهه نحو قمع الحريات الأساسيّة”، مقابل الصمت على ما تقترفه “الميليشيات الفايسبوكية” وفق تعبيره، “المناصرة للحاكم بأمره من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له فضلا عن إطلاق العنان للمحللين السياسيين المساندين للسلطة في المنابر الاعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية ونشر الأخبار الزائفة وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب”، وفق ما ورد في البيان.
كما رفض الحزب في بيانه، توظيف المؤسّسة القضائيّة لإخراس الأصوات، وفق قوله، مستغربا من “التسريع المفضوح” في محاكمات الرأي مقابل المماطلة في النظر في قضايا التنظيمات الإرهابيّة وملفات الأمن القومي الخطيرة وتكريس إفلات مرتكبي العنف ضدّ المرأة من العقاب، وفق نصّ البيان.
وفي الختام، عبّر الدستوري الحرّ عن تضامنه مع كلّ الأقلام والمنابر الحرّة التي تلتزم بأدبيات العمل الصحفي، مطالبا أصحاب القرار بالانكباب على معالجة المشاكل التي تنخر قطاع الإعلام وإيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على المؤسسات الإعلامية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من أجل ضمان إعلام وطني ملتزم بالمعايير الدولية، على حدّ تعبيره.
وفي هذا الإطار، يذكر أنّ مدير موقع ”بيزنيس نيوز” نزار بهلول، قد أكّد في برنامج ”ميدي شو’،’ اليوم الثلاثاء، مثوله أمس أمام فرقة مكافحة الإجرام على خلفيّة مقال صدر الخميس الماضي حول رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويحمل عنوان ‘Najla Bouden, une gentille woman ‘. وتضمّن هذا المقال قراءة تحليلية للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وطريقة إدارة حكومة نجلاء بودن للأوضاع في تونس.
وتابع أنّ الشاكية طالبت باتّخاذ الإجراءات المستوجبة قانونا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال. وأكدّ نزار بهلول أنّ المقال لن يسحب من الموقع.
