المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمكنت الوحدة الوطنيّة للبحث في الجرائم الماليّة المتشعبة بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك شبكة دوليّة مختصة في غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر في مجال الهجرة غير النظامية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن الوحدة المعنية تمكنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص مشتبه بهم من بينهم متصرّف مركزي للبريد التونسي بإحدى المعتمديات التابعة لولاية نابل وعون بفرع آخر بمعتمدية مجاورة (بولاية نابل) وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، مضيفة أنه بمراجعة النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث.
كما حجزت الوحدة المعنية، وفق البلاغ، 6 سيارات قدرت قيمتها الماليّة الجمليّة بحوالي 400 ألف دينار وكمية من السّجائر التونسيّة والمساعي حثيثة للكشف عن بقيّة أفراد الشبكة لإلقاء القبض عليهم.
وأضافت الوزارة أن المظنون فيه الرّئيسي (يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة) كان يتكفل بجلب الأشخاص الأفارقة من جنوب الصّحراء وإدخالهم إلى تونس بطريقة غير شرعيّة مقابل حصوله على عمولات ماليّة في حدود 5 آلاف دينار عن الشخص الواحد، كما كان يقوم لاحقا بالتوسط لهم مع عدد من الأشخاص بولايتي صفاقس والمهديّة لتنظيم عمليّات هجرة غير نظامية نحو أوروبا مقابل حصوله كذلك على عمولات في الغرض عن طريق حوالات بريديّة من داخل البلاد التونسيّة وحوالات دوليّة عبر بطاقات بريديّة.
وكانت الوحدة المعنية قد تعهدت يوم 8 نوفمبر الجاري بمباشرة الأبحاث في الشكاية المُثارة من قبل اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة المتعلقة بتصريح بشبهة صادرة عن البريد التونسي بخصوص انتفاع شخص يحمل جنسيّة إحدى الدّول الإفريقيّة بمجموعة من الحوالات في دقيقة بلغت قيمتها ما يفوق مبلغ 450 ألف دينار في الفترة الممتدّة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2022، وقد بينت الأبحاث أن المتصرّف المركزي للبريد التونسي بإحدى المعتمديات التابعة لولاية نابل قام بإرسال جل الحوالات المذكورة باستعمال اسمه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنيّة وصفته كمُرسل.
وأوضحت الوزارة أن تحليل التدفقات الماليّة المجراة على فرعي البريد التونسي بالمعتمديّتين التابعتين لولاية نابل بيّن أن الفترة الممتدّة من يوم 29 أوت 2022 إلى غاية 10 نوفمبر 2022 شهدت عمليّات تنزيل نقدية على حساب بطاقة بريديّة باسم أحد الأشخاص (تونسي الجنسيّة) بلغت قيمتها الجمليّة 1،582 مليون دينار تبين لاحقا أنها تعود إلى أحد محتكري بيع السجائر.
