ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، بتصريحات المحاميّة وفاء الشاذلي وبما تنشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من “افتراءات ومغالطات ماسّة بكرامة رئيس الجمعيّة”، وفق تعبيره.
وأكّد المكتب التنفيذي أنّ هذه “الحملة الممنهجة” إنّما تستهدف بالأساس جمعيّة القضاة في شخص رئيسها على خلفيّة ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها على القضاء والقضاة كلّ ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة، وفق نصّ البيان.
وأعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيانه، أنّه قام بكلّ المعاينات القانونيّة للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودع أربع شكايات جزائيّة في الغرض كما قام بإعلام رئيس فرع المحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه، حسب تأكيده.
وأهاب المكتب التنفيذي بهياكل المحاماة أن تتّخذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤوليّة من هذه الممارسات التي وصفها بـ “المشينة والماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة” والتصدّي لها بشكل عاجل.
وطالب النيابة العموميّة بتحمّل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجديّة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
كما دعا كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كلّ ما يمكن أن يطالهم من هذه “الحملة المنفلتة” تماما من كلّ الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية.
وأكّد أيضا على متابعته لهذا الملف وإبلاغ الرأي العام بكلّ مستجداته بشكل حيني.