المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من أبرزها المخاوف من قانون المالية 2023 وما يمكنه أن يتضمنه من اجراءات صعبة اضافة الى تسليط الضوء على عجز السلطة القائمة عن معالجة أزمة النفايات في صفاقس ومأساة جرجيس وأزمة المنظومات الغذائية وتدهور حقوق الانسان
.
قانون المالية 2023 كابوس مخيف للتونسيين
(جريدة الشروق)
“أثارت التسريبات الأخيرة التعلقة بقانون المالية 2023 جملة من المخاوف والهواجس لدى التونسيين بالنظر الى ما يمكن أن تتضمنه الميزانية الجديدة من اجراءات صعبة و”موجعة” للكثيرين ” .فاعداد هذه الميزانية يتزامن مع سعي تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل ومع صعوبات وتقلبات بالجملة تواجهها الدولة في مختلف المجالات ،ومن الطبيعي أن تكون بعض الاجراءات المتخذة فيه استجابة لاملاءات وشروط الصندوق وفي حدود ما تسمح به قدرات الدولة ”
“والثابت أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام الدولة التونسية للاستجابة لهذه الاملاءات والشروط والمحافظة على توازنات المالية العمومية غير اتخاذ اجراءات تستهدف بالأساس معيشة المواطن وللأسف لا خيار أمام الدولة غير الزيادة في الضرائب والمعاليم الجبائية على الأفراد والمؤسسات ورفع الدعم والترفيع في أسعار المحروقات فضلا عن التقليص من تدخلاتها في المجال الاجتماعي والتنموي ومواصلة العمل باجراء ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتقليص من ميزانية التنمية والاستثمار ”
سلطة عاجزة
(جريدة المغرب)
“عندما ننظر الى الكيفية التي تتعامل بها السلطة القائمة مع كل الملفات السياسية والاقتصادية والانسانية والبيئية يصيبنا الدهول فعلا اذ تتراكم الأخطاء بمثل هذا الحجم وبمثل سوء الادارة التي نشاهدها بالعين المجردة ، ولم تتمكن هذه السلطة من معالجة أي ملف منها مهما كان بسيطا وما قد يبدو للبعض أنه انجازات (كالتسوية المبدئية لملف المعلمين النواب ) كانت كلفته باهضة وبعد أزمة خانقة ”
“يبدو أن الحكومة منشغلة فقط باتمام الاتفاق الممد مع صندوق النقد الدولي ونراها الى حد الآن متكتمة على كل الالتزامات التي أخذتها على نفسها ولا نعلم بالضبط كيف ستكون هذه “الاصلاحات الصعبة” وما هي كلفتها الاجتماعية بالفعل كما لا ندري هل أن للسلطة موقف واحد من رفع الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية أم أن لكل جناح فيها موقف ورأي ”
“ولكن هذا العجز شبه التام عن ادارة الشأن العاموايجاد حلول فعلية ودائمة لمختلف أزمات البلاد يصاحب منذ البداية بخطاب التخوين والتقسيم واليوم بمضاعفة الملاحقات القضائية ضد اعلاميين ونشطاء سياسيين (نزار بهلول مؤسس ومدير موقع بزنس نيوز ولطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والفاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس )ورغم تعدد التهم فالمقصود واحد في كل الحالات تسليط ضغوط اضافية قوية على وسائل الاعلام وعلى الناشطين السياسيين واعتبار أن نقدمهم لسياسات السلطة اليوم تطاول على الدولة وعلى رموزها ”
جدل حرية التعبير من جديد
(جريدة الصحافة)
“لعل من البداهة بمكان القول أنه ثمة معارك بلا معنى ليس من مصلحة السلطة الحالية شنها مهما اعتقدت في صوابية موقفها .فليس من المجدي مواجهة الصحفي الذي يعبر عن رأيه بالمرسوم 54 بكل ما يتضمنه من حيثيات تتصل بنشر الأخبار الزائفة وهتك الأعراض والتشويه وغيرها والتحقيق معه في هذا الغرض ، وهي قطعا لا تتماهى مع مسألة نقد الحكومة وتقييم أداء أعضائها في مقالات تحليلية أو تفسيرية أوأعمدة تعبر عن الرأي في شكله البسيط أو المركب “.
“ورغم أن هذا المرسوم مختلف عليه فهناك من رأى ابان صدوره أهميته بالنظر الى حالة الانفلات الموجودة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مع التأكيد على أن هناك نظراء له في عديد البلدان العريقة في الديمقراطية وهناك من رأى أنه يحد من حرية التعبير .”
“بل وليس من الحكمة في شيء اللجوء الى القوة في مواجهة الرأي فهذا مدخل خطير ومخاطرة متعددة منطلقها التضييق على الحريات ولا أحد يستطيع التنبؤ بمنتهاها . ولنا في التجارب المقارنة وفي بعض المراحل التاريخية عبرة ودرس “.
“والأكيد أن في السعي الى محاكمات الرأي واستسهاله بهذه الطريقة سيعود بالوبال على الجميع ولن تكون الحكومة في منأى من هذا كما علمتنا الوقائع التاريخية .فمن الأفضل في مثل هذه الحالات التريث وترك المجال للاعلاميين للتعبير عن الفكرة والرأي بمنتهى الحرية بل والاستفادة من كل ما يقدم مساندة نقدية ، أما من ينتصب معارضا سياسيا فهذا حقه أيضا مكفول بالقانون والدستور ” .
