ندد الحزب الجمهوري، بلجوء ما أسماه ب “سلطة الانقلاب” الى “القمع كخيار وحيد في التعاطي مع مطالب التونسيين أينما كانوا، وبعجزها التام عن ادارة الدولة”، وفق تقديره، على خلفية مواجهة مسيرة اهالي جرجيس نحو جزيرة جربة بالقمع واطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأعلن الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة، عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة جرجيس (ولاية مدنين)، ومطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم المفقودين ورفض واقع التهميش الذي تعيشه الجهة.
واعتبر أن “المساحيق” التي تدخلها سلطة الانقلاب على جزيرة جربة بمناسبة قمة الفرنكوفونية، “لن تحجب عن العالم تدهور معيشة التونسيين ومعاناتهم التي بلغت حدا لا يطاق في ظل سلطة الانقلاب وخياراتها الشعبوية الفاشلة”، حسب تعبيره.
ودعا الحزب القوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب التونسيين وتطلعاتهم المشروعة، “الى توحيد جهودها من أجل إنقاذ تونس واستعادة دولتها ومؤسساتها، ورسم طريق سريع للخروج من هذه الأزمة قبل فوات الأوان”.
يشار الى أن اهالي معتمدية جرجيس، خرجوا اليوم الجمعة باعداد كبيرة بين عائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية ومسانديهم في الحراك الشعبي، في مسيرة حاشدة في اتجاه جزيرة جربة، توقفت قبل ان تصل الى الطريق الرومانية الرابطة بين جربة وجرجيس، بسبب وجود حاجز امني منع المحتجين من استكمال الطريق نحو الجزيرة، وفق ما عاينته صحفية (وات).
وقام عدد من المحتجين برشق الوحدات الامنية بكثافة بالحجارة، لمحاولة اتمام سيرهم نحو جزيرة جربة، ما جعل الوحدات الامنية تتدخل باستعمال الغاز المسيل للدموع، وتقوم باعتقال عدد من المحتجين ليتم اطلاق سراحهم لاحقا، وليقرر المحتجون اثر ذلك العودة الى معتمدية جرجيس ومواصلة اعتصامهم المفتوح.
وجاء هذا التحرك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخلية عن التحول الى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين، وهو ما اعتبره اهالي جرجيس “تجاهلا ولامبالاة”، مطالبين رئيس الجمهورية او رئيسة الحكومة بزيارتهم “من اجل اعادة الاعتبار والكرامة”.