اكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أنه لا وجود لأي إملاءات من صندوق النقد الدولي لافتا إلى وجود توصيات من بينها وقف نزيف المالية العمومية وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وشدد مالك الزاهي على العمل على إنقاذ المنشآت العمومية من الإفلاس والانهيار حتى يبقى القطاع العام خدمة للتونسيين وفق تعبيره.
وبين الزاهي في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 ان رئيس الدولة حسم أمر المؤسسات والمنشآت العمومية وأعلن أنه لا مجال للتفويت في القطاع العام.
وشدد الوزير ، على ضرورة إصلاح القطاع وإرساء حوكمة رشيدة في التصرف ومحاربة الفساد داخله مشيرا إلى أنها عوامل أدّت إلى انهيار المؤسسات العمومية حتى صارت عبئا على خزينة الدولة والمالية العمومية.
وتابع قوله “موقفنا ضد التفويت لكن مع الإصلاح ومعالجة كل الملفات حالة بحالة وتشريك الأطراف الاجتماعية..” مضيفا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى شريكا أساسيا للحكومة وأن حجم الثقة بين الطرفين ازداد.