المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي جراي، إن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، مدعوّة ليس فقط إلى رصد الانتهاكات السالبة للحرية وإنما لإدانة الممارسات التي يغذيها الإفلات من العقاب وبذلك يكون رهانها الأكبر أن تساهم فعليا في تكريس حقوق الإنسان ونشر ثقافة ترسيخ عقلية عدم الإفلات من العقاب على أوسع مدى.
وأكد الجراي اليوم الثلاثاء بالعاصمة، خلال افتتاح ندوة دولية حول “مشكلة الإفلات من العقاب .. الأسباب والحلول” تتواصل فعالياتها على مدى يومين، أن “مشكلة الإفلات من العقاب، مازالت رغم كل المكاسب الحقوقية، عنوانا بارزا من عناوين فشل بعض الدول والمجتمعات في تكريس علوية القانون وسيادة العدالة”.
وأضاف أن موضوع الإفلات من العقاب يعد موضوعا هاما، خاصة خلال تنامي أشكاله وانتشارها في كل المجالات والمنظومات وخاصة في ما يتعلق بمجال انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر أن “الحكومات التي تصف نفسها بالديمقراطية في حين أنها لا تحرّك ساكنا لمسألة الإفلات من العقاب، هي حكومات فاقدة للمصداقية تضع مواطنيها أمام مستقبل يستشري فيه الفساد وغياب الأخلاق”.
وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على ماهية الإفلات من العقاب والأسباب التي تقف وراء هده الآفة أو تغذيها واستكشاف الحلول الواقعية لها، لان استمرارها وانتشارها ينذر بكارثة تهدد السلم الاجتماعية الوطنية والدولية.
وذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حريصة على التعاون الوثيق مع شركائها من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في تونس وهو ما يحتاج إرساء مقاربات علمية، تكون ضمانا لمعاملة إنسانية لمسلوبي الحرية وتحفظ كرامتهم وحقوقهم التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية.
من جهته تطرّق رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاش، إلى وجود عدة إشكاليات متعلقة بمسألة الافلات من العقاب وأهمها عدم تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة تعاون كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية لترسيخ عقلية عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القوانين الخاصة بهذه المسألة.
أما رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة ألعبيدي فقالت إن مسألة الإفلات من العقاب، “هي من المشاكل التي تعرفها عدة دول على مستوى العالم وبدرجات متفاوتة وهو ما يتطلب تضافر الجهود للقضاء على هده الافة” وفق تقديرها، مضيفة أن سياسة الإفلات من العقاب يقابلها نكران لحق الضحايا في العدالة والإنصاف.
