المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الجمعة، التزام تونس بتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء باعتبار أن نفاذهن الى حقوقهن يدعم حمايتهن من العنف.
واعتبرت بودن لدى القائها كلمة مسجلة بتقنية الفيديو، وجهتها الى المشاركات والمشاركين في ندوة دولية بتونس حول “دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة”، أن التمكين الاقتصادي يعدّ من بين أهم آليات الحماية الاقتصاديّة، مشيرة الى أن الهشاشة الاقتصادية تمثل اهم سبب في تعرض النساء للعنف.
وأشادت بالدور الذي تقوم الهياكل الحكومية والمنظمات في حماية حقوق المرأة، مبيّنة أن التعاطي مع الحقوق الإنسانيّة للمرأة يجب ان يكون على خط نضالي جامع بين كلّ الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة على المستويين الوطني والدّولي.
وأكدت دعم الهياكل العموميّة والأطراف المتدخلة لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، مشدّدة على ضرورة مُراجعة طُرق العمل وتطويرها لاسيّما تلك التي تتعلّق بالجانب الوقائي من أجل التصدي للعنف على النساء.
من جهتها، أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، أن نسبة الاشعارات حول العنف الزوجي المسلط على النساء ارتفع الى 80 بالمائة من مجموع شكاوى العنف، بعد أن كان في حدود 70 بالمائة، مشيرة الى أن تفاقم العنف بمختلف أشكاله يفرض تعزيز آليات الحماية.
وذكرت أن الوزارة ستقوم بالترفيع في مراكز ايواء النساء ضحايا العنف لتبلغ 24 في غضون العامين القادمين، لافتة الى أنه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة بولايات بن عروس والقصرين وسيدي بوزيد، بمناسبة الحملة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة” التي تتواصل من 25 نوفمبر الجاري إلى غاية 10 ديسمبر2022.
وذكرت الوزيرة بأهمية الاجراء المتمثل في تمكين النساء من الشهادة الطبية الأولية المجانية للمرأة المعنفة منذ مارس من العام الجاري، موضحة، أن النساء ضحايا العنف يتحصلن بموجب هذه الشهادة وفي مدة لا تتجاوز 48 ساعة، على سند قانوني يكفل حقهن في طلب الحماية.
وأعلنت أن الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف سينطلق بداية من اليوم 25 نوفمبر 2022 في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة كامل أيّام الأسبوع.
في جانب آخر، تحدثّت وزيرة المرأة، عن تقديم الوزارة لجملة من التحفيزات والبرامج بغاية دعم ريادة الأعمال لدى النساء، مؤكدة أنه تقرر الترفيع بنسبة 50 بالمائة في الاعتمادات المخصصة للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”.
