أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الخط الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف تلقى منذ شهر جانفي والى غاية شهر أكتوبر الماضي 5343 اتصالا منها 769 إشعارا حول أحد أشكال العنف ضد المرأة
وأضافت الوزارة في بلاغ لها في إطار حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” أن الإشعارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل توزعت بين 661 عنف لفظي و616 عنف نفسي ومعنوي و565 عنف جسدي ومادي و323 عنف اقتصادي و79 عنف جنسي و96 عنف ضد الأطفال و 4 داخل فضاء العمل
ولفتت الوزارة الى أنّه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل واحد من أشكال العنف.
وأفادت أن الخط الأخضر سجل تفاوتا في المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف المبلّغات حيث بلغ عدد الحالات ذات المستوى التعليمي الجامعي 215 إشعارا و200 إشعارا من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و137 إشعارا صادرا من ذوات المستوى التعليمي الابتدائي و57 ذوات مستوى إعدادي في حين لم يتجاوز عدد الإشعارات من نساء أمّيّات ال21 أمّا بقية المكالمات فلم يقع التصريح بالمستوى التعليمي للضحايا.
ويتوزّع سنّ الضحايا بين 247 ضحية من الفئة العمرية 30-39 سنة و194 ضحية من الفئة العمريّة 40-49 و117 ضحيّة من الفئة العمرية 20-29 سنة و71 ضحيّة من الفئة 50-59 سنة، و 35 ضحيّة عنف تجاوزن ال 60 سنة، و18 ضحية أقل من 20 سنة، ولم تصرّح 87 ضحيّة بعمرهنّ.
و قام الخط الأخضر بتوفير الإصغاء لفائدة 749 طلبا والإرشاد القانوني لفائدة 737 طلبا والإحاطة النفسية لفائدة 60 متّصلة كما تمّ توفير الإقامة لـ 16 حالة والحماية لفائدة 15 حالة واستفادت حالتين من الإحاطة الاجتماعية وحالتين من الإرشاد الطّبي.
ويوفر الخط الأخضر 1899 هذه الخدمات للنساء ضحايا العنف من خلال توجيههن الى المؤسسات ذات الاختصاص حسب الحالة والطلب من ذلك المؤسسات الأمنية ومؤسسات السلطة القضائية والمؤسسات الصحية ومندوب حماية الطفولة والمندوبيات الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع العلم أنه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من طلب توجيه.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى قد أعلنت يوم 25 نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أن الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف قد انطلق في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة كامل أيام الأسبوع.
وجددت الوزارة تأكيدها أنّ الحرص على مواصلة النشر الدوري للإحصائيات المتعلقة برصد ظاهرة العنف ضد المرأة ينبع من منطلق إيمانها بأن التعمق في هذه الظاهرة ومعالجتها يجب أن يقوم على مقاربات علمية دقيقة بهدف تصويب التدخلات وضمان أفضل السبل للحد من تداعيات العنف على الأسرة والمجتمع.