وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، دعته فيها إلى “إصدار موقف للعموم للتبرّؤ من التصريحات “غير المسؤولة” الصادرة عن الناطق الرسمي للاتحاد، سامي الطاهري”.
وجاء في نص الرسالة أن “الطاهري استغل صفته للتعبير عن موقفه الشخصي من عبير موسي والانخراط في حملة تشويهها عبر المنابر الإعلامية وفتح المجال لاستعمال المنظمة ضد الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامدا وثابتا ومستميتا في الذود عن الوطن”.
وأهاب “الدستوري الحر” بالمنظمة الشغيلة “لوضع حد لتخفي بعض قياداتها وراء تموقعهم داخلها للزج بها في معارك سياسية لا تلزمها ولا تليق بمكانتها وشرعيتها التاريخية”، مؤكدا أن “صمت المنظمة عن هذه التجاوزات الخطيرة رغم توصلها بهذه الرسالة سيعتبر تزكية للمواقف المعادية للحزب الدستوري الحر وانحيازا لخصومه السياسيين وتشريعا لتوظيف الإتحاد سياسيا لصالح جهات معينة”.
وذكّر الحزب بأنه “تمت استضافة الناطق الرسمي باسم الإتحاد، سامي الطاهري بأحد البرامج الإذاعية وبسؤاله عن موقف الإتحاد من مطالب رئيسة الحزب الدستوري الحر، صرح حرفيا بأنه ” لا يمكن الجواب على الهستيريا”، معتبرا أن هذا التصريح “غير مسؤول ويخفي وراءه موقفا سياسيا لا يليق بمنظمة نقابية مستقلة تضم في صفوفها منخرطين من توجهات مختلفة ويجمعها تاريخ مشترك مع الحزب الدستوري قبل وبعد الاستقلال”.
وأضاف الحزب أن ” القيادي المذكور وجّه أيضا جملة من التهم إلى الحزب الدستوري الحر من بينها انه مستعجل على الحكم ولا يهتم لمصلحة البلاد ويسعى لاستعمال الإتحاد “ككبش نطيح” ضد قيس سعيد”،حيث أكد الدستوري الحر ” أن هذه التصريحات غير مقبولة تماما ومجانبة للحقيقة باعتبار أن مواقفه نابعة من تحليل موضوعي للواقع وحرص شديد على تحقيق المنفعة العامة للوطن”.
وأكد الدستوري الحر أنه “ليس في حاجة إلى توظيف الاتحاد أو استعماله كواجهة للمعارضة وليس في حاجة له لتعبئة الشارع بدليل نجاحه في تنظيم مسيرات ضخمة دون الإستعانة بأي طرف في البلاد”.