مجلس عمداء المهن الحرة يوجه نداء عاجل لسعيد للتدخل..

أعلن مجلس العمداء للاتحاد التونسى للمهن الحرة رفضه اعتماد إجراءات من شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية تمس من القدرة الشرائية للمواطنين وتنعكس سلبا على المهن الحرة والمؤسسات وخاصة منها الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركية واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بما في ذلك جباية المهن الحرة، تمكن من تحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

ويأتي ذلك بعد اجتماع عقده المجلس لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

ودعا مجلس العمداء للاتحاد التونسى للمهن الحرة إلى ضرورة البحث عن موارد مالية للدولة بالتصدي الجدي للتهرب الجبائي والفساد والتهريب والاقتصاد الموازي وإدراج إجراءات تحفيزية بمشروع قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما عبّر عن استيائه من المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية وحرصه المتواصل على احترام القانون والواجبات المهنية والجبائية واستعداده للعمل المشترك مع جميع الأطراف على إيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

كما دعا مجلس العمداء الجمهورية لتحمل مسؤولياته التاريخية في القيام بالتعديلات الضرورية على المشروع المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد استجابة لتطلعات الشعب التونسي.