اتحاد الشغل يعلن عن قرار هام..

أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت بالعاصمة ممثل في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية حملة مناصرة للضغط على الدولة التونسية من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش بفضاءات العمل والتي وقع اعتمادها منذ جوان 2019.

وأفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم يوم دراسي لاطلاق حملة المناصرة، أنه بعد صدور الاتفاقية الدولية 190 تبقى المهمة الموكولة للاتحاد بصفته جهة نقابية تدافع عن حقوق العمال ومكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الحقوقي والنسوي رسم خطة عمل للتعريف بالاتفاقية وحث الدولة التونسية على المصادقة عليها وادراجها ضمن منظومتها القانونية.

واعتبر أنه رغم ما راكمته المرأة في تونس من حقوق ومكتسبات ضمنتها لها التشريعات وترسانة القوانين و المستوى العلائقي والثقافي والمجتمعي لازالت تحتاج الى مزيد من القوانين وتفعيل الاتفاقيات لمزيد دعم حقوق المرأة ومناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي على غرار الاتفاقية الدولية عدد 190.
ولفت الشفي الى أن العنف لا يقتصر في شكله على العنف المادي والجسدي إنما يتخذ أشكالا أخرى منها عدم المساواة في الأجر على أساس النوع الاجتماعي وفجوة الأجور وهو ما يقتضي مكافحة هذه الأشكال من التمييز بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 وجعلها ملزمة لجميع الجهات الفاعلة وتجريم جميع أشكال العنف والتحرش بفضاءات العمل.
من جهتها عرّفت أستاذة القانون الدستور بكلية الحقوق بتونس اقبال بن موسى اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش بفضاءات العمل بكونها تتضمن تعريف دقيق للعنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي وتحدد أشكاله وتحتوى على تدابير يتعين على الحكومة وأصحاب العمل والنقابات اتخاذها لمقاومة العنف داخل أماكن العمل.

ويعرّف نصّ الاتفاقية مصطلحي العنف والتحرش في أماكن العمل بمجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة او التهديدات المرتبطة بها سواء أحدثت مرة واحدة أو تكررت تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي الى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس.
وبيّنت بن موسى أن التدابير التي تتخذها الحكومة يجب ان تنبني على مقاربة شاملة تتضمن الجانب التثقيفي والتوعوي الى جانب ضرورة تجريم العنف والتحرش بأماكن العمل وتفعيل الاتفاقيات اللازمة.
وأشارت الى أن الاتفاقية في جانب منها ألمحت الى العنف المنزلي الذي يجب أن يتخذه أرباب العمل بعين الاعتبار لمجابهة انعكاساته في مواقع العمل.
ودعت الى المصادقة على الاتفاقية حتى تصبح ملزمة للدولة التونسية.