لم يعد ملف تونس مدرجا في جدول أعمال صندوق النقد الدولي للنظر في القرض الذي تقدّمت به للحصول على تمويل قدره 1.9 مليار دولار، والذي كان مقرّرا في 19 ديسمبر الجاري، لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص.
حيث حيّن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، رزنامة اجتماعاته لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، المنشور على موقعه الالكتروني، والذي لم يدرج ملف تونس ضمنه.
يشار إلى أنّ تونس توصّلت إلى اتّفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج مدّته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتعزيز الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية للنمو الاحتوائي واستدامة فرص العمل.
وتضمّن ملف تونس برنامجا تضمّن جملة من الإصلاحات الإقتصادية من بينها رفع الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، وإصلاح المؤسسات العمومية وغيرها من النقاط الأخرى.