المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ،اليوم الخميس ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها التحيين الأخير على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمخصصة لمناقشة اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة التونسية واتخاذ موقف من هذا الاتفاق اضافة الى تسليط الضوء على التوتر القائم بين الاتحاد والحكومة والانتخابات التشريعية بتاريخ 17 ديسمبر 2022 وتداعياتها على الاستقرار السياسي في البلاد .
غياب الدعم السياسي وتأخر صدور قانون المالية يعقدان المفاوضات
(جريدة المغرب)
“ترحيل الملف التونسي الى 2023 يمثل بشكل ضمني اعلانا عن تأجيل صرف الدفعة الأولى من قسط الاتفاق الممدد والذي راهنت الحكومة التونسية على أن تتسلمه قبل نهاية السنة لضبط توازناتها المالية لكنها لم تعمل على تنفيذ تعهداتها التي قطعتها لخبراء الصندوق في أكتوبر الفارط ”
“اذ أن قرار الغاء النظر في الملف التونسي من جدول الأعمال نتج عن عدم قيام الحكومة التونسية بالايفاء بالتزامها المتمثل في اصدار قانون مالية 2023 قبل نهاية نوفمبر الفارط وأنها لم تنشره رغم تمديد الأجال الضمني بأسبوعين ، كما أنها لم تقدم لصندوق النقد الدولي عناصر الدعم المالي لقانون مالية 2023 ، أي أنها لم توضح مصادر تمويل الموازنة بشكل دقيق ولا من أين ستقوم الحكومة بتعبئة موارد مالية لتغطية العجز في الموازنة ”
“نقاط تقنية قد لاتكون هي العناصر المؤثرة وراء اتخاذ قرار تأجيل النظر في الملف التونسي ، لكن شرط توفير دعم سياسي للاصلاحات الاقتصادية أمر جوهري بالنسبة لمجلس ادارة الصندوق الذي سرب أنه يشترط أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي يوقع على الاتفاق “لكن بالنظر الى الخطاب السياسي لرئاسة الجمهورية خلال الأيام الفارطة يبدو أن الصندوق استنتج أن الرئيس لن يكون الطرف الذي سيوقع على نص الاتفاق كما أنه لن يتحقق شرط الدعم السياسي للاصلاحات التي تعهدت بها الحكومة ومن بينها اصلاحات تشمل صندوق الدعم والمؤسسات العمومية ”
” وضعية صعبة ستتواصل الى أن تحقق الحكومة التونسية شروط صندوق النقد الدولي وتأمل في أن تكون كل الرياح في صالحها والقصد هنا أن يجد الملف التونسي دعما من الدول الكبرى الممثلة في مجلس ادارة الصندوق خاصة الموقف الأمريكي ”
الحوار والتشاركية أفضل من التصعيد والتأجيج
(جريدة الشروق)
“ولا يعرف أحد الى حد اليوم لماذا تحرص السلطة التنفيذية على اختلاق الخلافات والتصادم مع اتحاد الشغل ، وما سر التمسك بعدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أيام معدودة من الموعد المفترض لامضاء الاتفاق النهائي معه ؟
“أن أجواء الاحتقان والغضب العام وتعاظم الحراك الاحتجاجي ، قطاعيا وجهويا يحتم على الحكومة الجلوس الى قيادة الاتحاد وشرح تفاصيل التوجهات والخيارات المستقبلية بكل وضوح وشفافية لأن الجميع يمتطي نفس المركب ولهم بالتالي نفس المصير ”
“وعلى قيادة الاتحاد وخاصة الأمين العام تجنب التصريحات الاستفزازية المتشنجة وتوجيه الاتهامات الى أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي أمام الرأي العام ، في حين كان بالامكان طرح الاشكاليات مباشرة وفي هياكل الحوار والتشاور الموجودة منذ عقود ومنها اجتماعات 5 زائد 5 التي كانت أطارا مهما في فض عديد الخلافات الكبرى التي كانت تنبؤ بحدوث شرخ بين الطرفين الحكومي والنقابي ”
“وقد تكون عودة الرئيس من أمريكا وانتهاء الانتخابات الاشريعية فرصة لاطلاق حوار فيه شفافية ومصارحة تنهي الخلافات وتكون منطلقا لاستقرار اجتماعي يمهد الطريق لاستقرار سياسي وعودة البلاد الى نسق الانتاج والنمو وبداية حل المشاكل المطروحة ”
حمل المرحلة ثقيل…انتخابات تشريعية وماذا بعد ؟
(جريدة الصحافة)
” يوم 17 ديسمبر 2022 تصل خارطة الطريق التي رسمها الرئيس قيس سعيد الى المنتهى بما يعني نظريا بداية التهيؤ لاستقرار سياسي واقتصادي يعقبه استقرار سياسي واقتصادي يعقبه استقرار مجتمعي مع رفع الحالة الاستثنائية وبالتالي الخروج من حالة الاختناق في اتجاه “حالة من الاسترخاء ” وهي الحالة التي لم يهنأ بها التونسيون منذ أكثر من عقد زمني بل هم من شقاء الى شقاء وكل ما بين أيديهم وكل ما يحيط بهم من خذلان وبؤس انما يدعو الى الخروج لشوارع الاحباط حفاة عراة ..ورغم ذلك لا يخرجون ورغم ذلك لايحتجون ..لا لجبن كامن فيهم بل لم يعد لهم من الجهد ومن الطاقة ما يسمح لهم بالخروج الى شوارع الاحتجاح لمواجهة ” الأمن الجمهوري المسالم ” في تعاطيه مع احتجاحات المواطنين السلميين “.
“تتجه تونس موضوعيا نحو استقرار سياسي ثم اقتصادي ثم مجتمعي بعد الانتخابات التشريعية وهذا ما نرجوه .في الواقع وما يرجوه كل التونسيين لكن يبقى ذلك مجرد وهم وأمنية لم تتوفر لها بعد المعطيات والشروط الضرورية حتى تتحقق “.
“نحن ندرك أن تاريخ 17 ديسمبر لن يبدل شيئا من واقع الحال وأن الانتخابات التشريعية ومهما كان الاقبال على صناديقها ومهما كانت النتائج فانها لن تبدل شيئا في واقع البلد وفي حال أهله “فالمجلس القادم ” لن تكون أي سلطة حقيقية بما في ذلك السلطة التشريعية بل هو مجرد غرفة للتشريع المحدود ” ولا سلطات رقابية لديه على السلطة التنفيذية ولا يستشار في السياسات العمومية ولا في التعيينات ولا يمكنه ” مثلا سحب الثقة من الحكومة أومساءلتها يعني غرفة ب161 موظف تقريبا ..زائد مجلس جهةي بصدد الاعداد لانتخابه سيكون بدوره عبءا على التونسيين “
