كشف الخبير الاقتصادي ارام بلحاج، ان “سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد (المتواجد حاليا في واشنطن) قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي”.
واضاف بلحاج في تدوينة نشرها على فايسبوك: “في الحقيقة، رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري الا “عبث” من طرف القائمين على شؤون البلاد!”.