سحب ملف تونس من اجتماعات صندوق النقد الدولي: هكذا كانت ردود أفعال اقتصاديين تونسيين..

أنتج تغييب تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الإربعاء، نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022 دون تحديد موعد جديد، ردود فعل لإثنين من الاقتصاديين التونسيين.

وتفاعل عز الدّين سعيدان ورضا شكندالي المحلّلين، المعروفين على الساحة الاقتصادية التونسيّة، بشكل فوري مع تأجيل النظر في نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس. وفسّرا من خلال تعليقهما على صفحة كل منهما على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أسباب ذلك وإنعكاساته على الوضعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد.

ووصف الاقتصادي، عز الدّين سعيدان، إلغاء هذه النقطة بشكل غير رسمي من خلال تحيين روزنامة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الإربعاء، ب”شكل رفض صارم” من الصندوق. وأوضح سعيدان أنّ الأسباب الحقيقيّة وراء هذا التحيين يكمن، أيضا، في رغبة صندوق النقد الدولي في “التأكد، مسبقا، من إستعداد مانحين آخرين للإنضمام إلى الصندوق لإنجاح معا برنامج الإصلاح المقترح من الدولة المعنية”.

وبحسب سعيدان فإنّ صندوق النقد الدولي والمانحين الآخرين ووكالات الترقيم تطرح كلّها التساؤل ذاته: هل أنّ السلطات التونسيّة قادرة، فعليّا، على تنفيذ الإصلاحات، التّي التزمت بشأنها؟ وغالبا ما تكون الإجابة بلا.
وأشار الاقتصادي أن هناك “مشكل جدّي يتعلّق بمصداقية السلطات التونسيّة” بسبب “الخطابات المتضاربة، تماما، لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، وحكومته ومن جهة أخرى الموقف الحاسم للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن برنامج الإصلاح، الذّي تبنته الحكومة”.

ويرى سعيدان أن صندوق النقد الدولي يرغب من وراء تأجيل النظر والمصادقة على التمويل الجديد لتونس التأكد من أنّ قانون المالية لسنة 2023 ليس في تضارب مع برنامج الإصلاحات، الذّي على أساسه، تمّ الحصول على موافقة الصندوق على مستوى الخبراء. وتابع “إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 يجب أن يكون موقعا من طرف رئيس الجمهوريّة في حين أنّ النسخة المقدمة للصندوق لم تكن كذلك”.

ودعا سعيدان، من جهة أخرى، إلى ضرورة “قراءة انعكاسات تأجيل النظر والمصادقة على برنامج توفير التمويلات لفائدة تونس وتحديد بحزم وبمسؤولية المراحل القادمة من ذلك، على الأرجح، إعادة جدولة الديون الخارجية للبلاد والمرور عبر نادي باريس. وأضاف “البلاد في حاجة إلى تصرّف حكيم ووطني وسليم ومسؤول”.

من جهته تطرّق الاقتصادي والجامعي، رضا شكندالي، من خلال تدوينة على صفحته إلى “تواصل الغموض، بعد سحب تونس من جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنسبة لهذه السنة، على مستوى كيفية الخروج من الأزمة المالية الخانقة، التي تعيشها البلاد”.

ورجح شكندالي أن يكون “السبب الرئيسي لهذا القرار هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن الاصلاحات المضمّنة في برنامج الاصلاحات موضوع اتفاق الخبراء”.
وذكّر، في هذا الصدد، بإعلان “رئيس الجمهوريّة، صراحة، رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم ومضمون ملف إصلاح المؤسسات العمومية”.
واعتبر أن تداعيات التأجيل ستكون “خطيرة جدّا” وأنّال قرار سيعمّق الأزمة المالية الخانقة ويبعثر الأوراق بخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد مبالغ مهمّة من العملة الصعبة في شكل ديون خارجية وكذلك لتأمين التزوّد بالموّاد الأساسية وبالأدوية وربما بالتجهيزات والموّاد الأوّلية اللازمة لعمليّة الإنتاج.

وقد علمت (وات) من مصدر رسمي، الخميس، أنّه “سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”.

“وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.

واعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022
وتعوّل تونس على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها وفتح الآفاق لإبرام اتفاقات مالية مع أطراف مانحة أخرى.