نفذ أعوان واطارات المؤسسات العمومية والتعاونيات والدواوين والشركات الخاصة بقطاع الفلاحة، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية انطلقت من ديوان الأراضي الدولية الى مقر وزارة الفلاحة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، شعارات مندّدة، بتعطل الحوار بين الطرفين النقابي والحكومي، داعين الى تطبيق الاتفاقيات المبرمة وصرف مسحقاتهم المالية.
وطالب المحتجون بتسوية وضعيات المتعاقدين في المؤسسات الخاضعة لاشراف الوزارة محمّلين، سلطة الاشراف مسؤولية تدهور أوضاعهم المهنية.
وجاءت هذه المسيرة، عقب تنظيم تجمع عمالي بمقر ديوان الأراضي الدولية، حضره الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث أكد في كلمته تبني الاتحاد لمجمل المطالب المرفوعة للعاملين في القطاع.
وانتقد الطبوبي بشدّة، ما اعتبره تلكؤ الحكومة في تطبيق تعهداتها وانسداد لغة التفاوض، مشيرا، الى أن الاتحاد يساند حق كل المتعاقدين في تسوية وضعياتهم المهنية .
وبيّن، أن عدم التجاوب في تفعيل محاضر الاتفاقيات المبرمة بين اتحاد الشغل والحكومة لا يقتصر على قطاع الفلاحة بل يشمل باقي القطاعات، ملاحظا، أن جميع المنظومات تعاني من سوء التسيير وهو ما انعكس سلبا على الانتاج الفلاحي.
وحيّا الأمين العام بالمنظمة الشغيلة، الدور النضالي الذي يلعبه العاملون في القطاع، مذكّرا بمحطات نضالية خاضها العاملون في المؤسسات الناشطة في الفلاحة من ذلك اضراب نوفمبر 1952 ضد الاستعمار الفرنسي ومشاركتهم في ثورة الخبز سنة 1984.
واشار، الى أن تنظيم التجمع العمالي بمقر ديوان الأراضي الدولية يعكس انخراط العاملين في القطاع في رفض التفويت في المؤسسات العمومية، لافتا، الى أن الديوان يوفر طاقة هائلة من الموارد بالنظر الى أنه يتسحوذ على ملكية 157 ألف هكتار من الأراضي ويوفر 22 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.