“عتيد” تطالب هيئة الانتخابات بتوضيح “الفارق كبيرا” بين نسب المشاركة المصرح بها..

طالبت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “بشرح أسباب الفارق الكبير” بين نسب المشاركة المصرح بها الى حدود الساعة السادسة مساء من يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، والتي كانت في حدود 8,8 بالمائة، والنسبة المعلنة خلال الندوة الصحفية ليوم 19 ديسمبر والتي تساوي 11,22 بالمائة.

وأوضحت “عتيد” في تقريرها الاولي حول ملاحظة سير عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الصادر مساء الثلاثاء، ان عدد المقترعين بلغ الى حدود الساعة الثامنة من يوم الاقتراع 1 مليون و25 الفا و418 مقترعا اي بزيادة 221 الفا و780 مقترعا، بما يعادل زيادة بنسبة تبلغ 22 بالمائة في عدد المقترعين، مقارنة بالنتائج الاولى المعلنة على الساعة السادسة (803 الاف و638 مقترعا) .
واشارت منظمة “عتيد” الى ان اغلب مراكز الاقتراع قد أغلقت ابوابها على الساعة السادسة مساء دون وجود مكثف لناخبين امام المكاتب التي تواصل بها الاقتراع الى الساعة الثامنة مساء بجرجيس وجربة ميدون وجربة حومة السوق وجربة اجيم، مؤكدة ان عدد المصرح بمشاركتهم من طرف الهيئة في هذه الدوائر لا يبرز زيادة هامة.
كما طالبت “عتيد”، هيئة الانتخابات بنشر محاضر الاقتراع والفرز لكافة مكاتب الاقتراع، ونشر جميع محاضر مراقبي الهيئة بخصوص المخالفات المرصودة اثناء الحملة ويوم الاقتراع ونشر جميع الجرائم الانتخابية وتكييفها والتي وقعت احالتها على النيابة العمومية، مع نشر مصنف وتعداد للجرائم والمخالفات الانتخابية التي تمت احالتها على النيابة العمومية ومآلاتها. واعتبرت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ان مسار الانتخابات لمجلس نواب الشعب، قد شابته العديد من الصعوبات والاضطرابات ولم يتسم بالشفافية والنزاهة والمساواة والحياد.
وأوردت عتيد في تقريرها جملة المخالفات والنقائص المسجلة خلال ملاحظتها لعملية الاقتراع، والتي تعلقت بجاهزية الهيئة وخرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على الناخبين والتعامل مع الملاحظين. وأوصت “عتيد” بالخصوص، بوجوب التثبت من صلة القرابة التي يمكن ان توجد بين أعضاء مراكز او مكاتب الاقتراع ومترشحين وتلافي تعيينهم في نفس الدائرة الانتخابية، ووجوب تخصيص مكاتب اقتراع تضمن ولوج الاشخاص ذوي الاعاقة.