المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد، اليوم الخميس، مجموعة من الدكاترة في اختصاص علوم التربية وتعلمية المواد (6) المترشحين غير المقبولين في مناظرة انتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي دورة 2019 ( أعلن عنها في 21 فيفري2022)، وجود خروقات ترتقي إلى شبهات فساد شابت أعمال اللجان، خاصة في ما يتعلق بعدم تقيدها بالاختصاصات المعلن عنها، مطالبين بإعادة المناظرة.
واعتبرت الدكتورة، آمال فتيتة، الملحقة بجامعة قفصة في تعلمية اللغة الفرنسية، خلال ندوة صحفية ، أن نتائج المناظرة التي نشرت في شهر نوفمبر 2022 خلّفت استياء لديهم لعدم تقيدها بدرجة أولى بالاختصاصات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سد الشغورات.
وقالت إن ” سد الشغورات في علوم التربية وتعليمية المواد يرتقي إلى شبهة فساد في ما يتعلق بأعمال اللجان التي وقع تعيينها باعتبارها لم تحترم ما تم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلقة بأحكام المناظرة وعدد الخطط في الاختصاصات المطلوبة”.
وأشارت إلى أنه من بين 21 خطة مفتوحة في علوم التربية وتعلمية المواد لم يتطابق منها سوى 9 خطط حسب الاختصاصات.
وأبرزت غياب المختصين من الأساتذة الجامعيين في بعض اللجان، مضيفة القول ” إن ما يؤكد لي وجود شبهات فساد هو توفّر ملفات عديد المترشحين على مدعّمات تثبت مؤهلات علمية هامة جدا غير أنه لم يقع الأخذ بها”.
وذكرت أن مجموعة الدكاترة (6 مترشحين) الذين لم يقع قبولهم في المناظرة تظلّموا لدى المحكمة الادارية ولدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واقترحت أن يتم تلافي هذه التجاوزات في المناظرات القادمة عبر إحداث منصة رقمية تحمّل عليها ملفات المترشحين من مؤهلات علمية وأن تكون المناقشة علنية.
من جهته، دعا الدكتور عبد الرحيم الخليفي وهو متحصل على دكتوراه في علوم التربية ودكتوراه في الآداب والحضارة ومعطل عن العمل، إلى إيقاف نتائج المناظرة وإعادتها طبقا للتراتيب المعمول بها.
وأكد على مبدأ الشفافية والمصداقية في المناظرات، لافتا إلى أن المناظرة المذكورة لم يتم فيها احترام الأحكام القانونية التي ينص عليها الأمر عدد 1825 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والذي نص على الاستعانة بأساتذة جامعيين من الخارج في حال غياب أساتذة الاختصاص وهو ما لم يتم العمل به.
كما انتقد عدم توفّر الآليات اللوجستية للمناظرة منها عدم احترام التوقيت وغياب وسائل العرض لبث المناقشات وضيق القاعات.
من ناحيتها، بيّنت الملحقة بالمعهد الأعلى للعلوم الانسانية بتونس، سعاد عبد الواحد، أنه عادة ما تقع تجاوزات في المناظرات في ما يتعلق بانتداب أساتذة في اختصاصات غير اختصاصاتهم لتدريس بعض المواد وهو ما تعتبره ضربا لجودة التعليم العالي.
وللاشارة فان عدد الخطط المزمع تسديدها لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي يبلغ 1110 خطة تتوزع على مختلف الاختصاصات.
