غازي الشواشي يكشف عن مشروع سياسي جديد..

كشف غازي الشواشي، السياسي المستقيل مؤخّرا من الامانة العامة لحزب التيّار الديمقراطي، عن طرحه مشروع مبادرة بمعيّة ثلّة من الشخصيات من مختلف المشارب، “تكون محلّ إجماع من التونسيين، بهدف بلورة خارطة طريق على المدى القصير والطويل لإنقاذ البلاد من الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي المتردّي الحالي” .

وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ هذه المبادرة لا تهدف إلى توحيد المعارضة ولا تكوين جبهة بل تبحث بالأساس عن “وصفة” لإنقاذ تونس من الأزمة الرّاهنة وإعادة البناء المشترك دون إقصاء
وشدد على أن “الحلّ إمّا يكون جماعيّا أو لا يكون”، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من بلورتها سيقع طرحها على الأحزاب وعلى المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال إنّ المشاورات انطلقت مع بعض الشخصيات لبلورة هذه المبادرة التي سيكون لها أبعاد سياسيّة واجتماعيّة ودستوريّة كذلك، باعتبار أنّ رجال قانون سيضعون تصورا دستوريا لهذه المبادرة من أجل استغلال هذه الأزمة بشكل إيجابي وتحويلها إلى فرصة للإنقاذ والتأسيس لمرحلة قادمة تمتدّ على عشر سنوات أو أكثر عن طريق إرساء تسوية تاريخية بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس ستكون مرحلة انتقالية في اتجاه تركيز منظومة جديدة.

وأكد غازي الشواشي في هذا السياق، أنّه ملتزم بعدم الترشح في أيّ محطّة انتخابيّة في المستقبل قائلا “غايتي ليست المناصب بل إنقاذ البلاد مع كلّ التونسيين لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ”، معبرا في هذا الاطار عن تفاؤله بهذه المبادرة التي لا يتبنّاها باسمه بل تضمّ لفيفا من الشخصيات الرّاغبة في التغيير وفق تعبيره.

يذكر أنّ غازي الشواشي قد أعلن يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الحالي عن استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي الى جانب القيادي بالحزب محمد الحامدي .

وقال الشواشي في صفحته على شبكة التواصل فايسبوك، ” أغادر اليوم التيار الديمقراطي في هذه الظروف الصعبة و الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لان الاطار حسب تقديري لم يعد يوفر الادوات الضرورية للمساهمة في حل الازمة الخطيرة التي تمر بها تونس..”.

وتابع قائلا” يبقى اعتقادي راسخا أن إعادة تأسيس القواعد المشتركة بين جميع التونسيين ووضع خارطة طريق تتضمن الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع لانجاح عملية الانقاذ والاصلاح و من ثمة تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين في العيش الكريم و في الحرية و في الديمقراطية”.