أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الإثنين، 26 ديسمبر 2022 في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن إعداد قانون مالية 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين.
ويذكر ان اتحاد الشغل كان قد عبر في وقت سابق عن رفضه خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية مستنكرا ما وصفه بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023.