اكد امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي اليوم الاثنين، وجود مغالطة في تصريح وزيرة المالية بخصوص مشاركة الاتحاد في صياغة قانون المالية.
وقال الطبوبي “لا يجب الخلط بين استشارة المنظمات الوطنية فهناك فرق كبير بين الاستشارة وتقديم افكار ومقترحات لم يؤخذ بها ولذلك لا يمكن الحديث عن اشتراك في المسؤولية خاصة اذا ما لم يتم الاخذ بالمقترحات”.
وتابع في ذات السياق “المعضلة الاساسية في الاتصال مع هذه الحكومة هو اعتماد مبدأ (حق اريد به باطل) والافترءات المجانية وهو ما يضرب في العمق الثقة”، قائلا بخصوص قانون المالية “هو قانون جباية ويقلص بنحو ثلث موارد الدعم (26 بالمائة) وهو تكريس لتوجه رفع الدعم تدرييجيا رغم صعوبات البلاد وغلاء الاسعار فضلا عن الحديث عن الاداء على القيمية المضافة خاصة وان من سيدفعها هو المواطن”.