المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الثلاثاء، بأنّ الهيئة سجّلت 57 طعنا بشأن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المصرح بها يوم 19 ديسمبر الجاري.
وأوضح بوعسكر، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة وتعلقت بتقديم حصيلة الطعون في النتائج الأولية والاستعدادات لتحديد ملامح روزنامة الدور الثاني، أن هذه الطعون تقدم بها بعض المترشحين إلى المحكمة الادارية، سواء ممّن لم يفوزوا في الانتخابات أو ممن فازوا وتم إلغاء نتائجهم بصفة كلّية أو جزئية جرّاء ارتكابهم لجرائم انتخابية.
وذكّر في هذا الإطار بأنّ 7 دوائر انتخابية شملتها قرارات الهيئة بالإلغاء الكلي أو الجزئي لنتائج بعض المترشّحين، وهي المرة الأولى التي يقع فيها ذلك منذ انتخابات 2014، موضّحا أنّه تمّ إلغاء فوز 4 مترشّحين بسبب الجرائم الانتخابيّة التي ارتكبوها إضافة إلى الإلغاء الجزئي لنتائج 3 مترشّحين وإلغاء كافة النتائج بأحد مراكز الاقتراع.
وأكد في هذا الشأن أنّ الهيئة كانت حريصة على تطبيق القانون دون النظر إلى الأسماء.
وأوضح بوعسكر أنّ 262 مترشحا سيتنافسون في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويتوزعون بين 34 امرأة (13 بالمائة) و 228 رجلا (87بالمائة )، بينهم 170 مترشّحا ينتمون إلى القطاع العام و 50 مترشحا من قطاع الأعمال الحرة و 5 طلبة و17 متقاعدا.
كما أشار إلى أنّ عددا “لا بأس به” ينتمي إلى المجالس البلدية والمحلية و7 أعضاء سابقين بالبرلمان و 6 معتمدين ووال وكاتب دولة سابق.
وأبرز أن 23 مترشحا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وفق ما أدلوا به من تفويض حزبي، مبيّنا أنّهم يتوزّعون بين مترشّح لحركة تونس إلى الأمام و3 مترشّحين عن حزب حركة شباب تونس الوطني -حراك 25 جويلية و12 مترشّحا عن حركة الشعب و7 مترشّحين عن حزب صوت الجمهورية، وأشار إلى أنّ مترشّحا من هذا الحزب قد فاز خلال الدّور الأوّل ممّا يعني أنّ المعنيين بالدور الثاني من هذه الانتخابات هم 22 مترشحا.
وأكّد أنّ الناخبين المعنيين بإجراء هذه الانتخابات هم في حدود 7.8 ملايين ناخب، موضّحا أنّه بانتهاء صدور الاحكام في خصوص الطعون تعلن الهيئة عن النتائج النهايئة للدور الأول وموعد الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة الذي سيجرى في ظرف 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائيّة.
من جهة أخرى، قال بوعسكر على هامش الندوة الصحفيّة إنّ نشر الهيئة لتقريرها بخصوص الاستفتاء والذي تضمّن عددا من الأسماء التي رفعت ضدها شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء هو إجراء معمول به وقد سبق لمحكمة المحاسبات سنة 2019 أن نشرت تقريرا مفصّلا بأسماء المترشّحين وعدد إحالتهم على النيابة العمومية .
وبيّن أنّ تقارير المؤسسات الرسمية تنشر في الرائد الرسمي وأنّ الإحالة إلى النيابة العمومية لا يعني الاتهام وإنما يعني وجود شبهة ارتأت الإدارة القانونية تحويلها إلى النيابة.
وأوضح في هذا الشأن أن الهيئة تعمل على توخّي أقصى درجات الشفافيّة وأنّ معرفة مرتكبي الجرائم الانتخابية وعدد الإحالات إلى النيابة العمومية كان مطلبا في السابق لكن بات محلّ انتقادات في إطار الانتقادات الموجّهة للهيئة، وفق تعبيره.
