طالب الأمين العام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية بفتح تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشأن الشركات التي تعتمد تطبيقات أجنبية في قطاع التاكسي دون أي اطار قانوني ينظمها.
كما دعا الخبوشي، في تصريح لاذاعة الديوان اف ام السلط المعنية بوضع إطار قانوني لهذه الشركات التي تشتغل دون حسيب ولا رقيب على حد قوله.
واعتبر المتحدث أن هذه الشركات، خربت منظومة الاقتصاد الوطني، متهما إياها بتبييض الأموال على حد تعبيره.