أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري نوري اللّجمي بأنّ 1022 من مجموع 1055 مترشّحا نفذوا إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرصودة خلال الحملة الانتخابية.
ولاحظ اللجمي، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية لتقديم النتائج النهائيّة لرصد التغطية الإعلامية للدور الأول من الحملة الانتخابية التشريعية، غياب الأحزاب والمجتمع المدني والعديد من المترشّحين عن وسائل الإعلام السمعي البصرية (51 بالمائة) في حين أنهم مطالبون بالتعريف ببرامجهم .
وأشار إلى أنّ الإذاعات العمومية قامت بدور مهم و أنّ 61 بالمائة من التغطية صارت في وسائل إعلام عمومية، منوّها في الآن نفسه بدور الإذاعات الجمعياتية التي قامت كذلك بدور مهم في تغطية المترشحين خاصة على مستوى الدوائر التي تبثّ فيها هذه الإذاعات، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ الهيئة قامت بدورها كما ينصّ عليه القانون الانتخابي والمرسوم 116 رغم الإشكال القائم مع هيئة الانتخابات إثر صدور القرار 31 ومحاولة هذه الهيئة (هيئة الانتخابات) “الاستيلاء على صلاحيات الهايكا”.
وقال إنّ التغطية تغيرت لتغيّر نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد وإن “الهايكا” قامت بتغطية الحملة في 22 قناة تلفزيونية وإذاعية تتوزّع بين 8 إذاعات عمومية و8 إذاعات خاصة و4 إذاعات جمعياتية ومحطّتين تلفزيونيتين، موضّحا أنّ التركيز في التغطية كان على مسألة المساواة بين المترشّحين ومدى التزام الصحفي بالمعايير المهنية.
وذكر اللجمي أنّ نسبة التغطية التي تمت معاينتها توزّعت بين 51 بالمائة من مجموع الحيّز الزمني للإذاعات العمومية و35 بالمائة للإذاعات الخاصة و5 بالمائة للإذاعات الجمعياتية و4.7 للقناة الوطنية و3.4 لقناة التاسعة.
بدوره، تطرّق مشرف وحدة الرصد التابعة للهايكا لجين الهاني إلى ضعف الحيّز الزمني الذي خصّص للأحزاب السياسية والشخصيات السياسية غير المنتمية في القنوات التلفزيونية والإذاعية المرصودة مقارنة بالقنوات الخاصة، موضّحا أنّ الإذاعة العمومية قامت بتغطية 1016 مترشحا من مجموع 1055، أي بنسبة 96.3 بالمائة.
وقال إن نسبة المترشحين الرافضين للحضور في البرامج الحوارية أو التسجيل في مساحات التعبير الحر كان حوالي 51 بالمائة، أي ما يعادل 542 مترشحا.
أمّا عضو “الهايكا” سكينة عبد الصمد فقد قدّمت بعض العينات من الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، موضّحة انّ الهايكا تقوم، إلى جانب الإحتساب الكمّي والكيفي، برصد المضامين ومراقبة مدى التزام المؤسسة الإعلامية بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والمساواة وعدم الانخراط في الدعاية المباشرة أو غير المباشرة لأي مترشّح أو مترشّحة إضافة إلى مدى مراقبة ضوابط المهنة الصحفية وأخلاقياتها .
وأشارت في هذا الجانب إلى أنّ الهيئة عاينت مخالفة قامت بها إذاعة الكرامة (خاصة) حين دعت أحد المترشحين بصفة محلل رياضي خلال مباراة المنتخب التونسي والاسترالي في “المونديال” شأنها شأن الإذاعة الخاصّة آم آف آم التي قامت بتشريك مترشح في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية.
كما قامت إذاعة “صبرة آف” بدعاية لصاحب القناة وهو من بين المترشّحين للانتخابات التشريعية، في حين خرقت إذاعة تطاوين مبدأ المساواة بين المترسحين في بداية الحملة الانتخابية، وفق ذات المصدر.
أمّا بخصوص خرق الصمت الإنتخابي، فقد أشارت عبد الصمد إلى أنّه تمّ تسجيل خرق الصمت خلال كلمة رئيس الجمهورية يوم الاقتراع بالقناتين الوطنيتين الأولى والثانية والتي تولى من خلالها ضمنيا توجيه الناخبين والناخبات ودعوتهم إلى التمييز بين الداعمين لمسار 25 جويلية والرافضين له، موضحة أنّ “الهايكا” وجّهت خطية مالية قدرها 20 ألف دينار إلى القناتين.
وقالت إنّ المجلس أقر خطية مالية ضد إذاعة ابتسامة التي قامت بخرق الصمت الانتخابي من خلال نشر بيان لحركة النهضة تضمن مواقف الحركة من المسار الانتخابي وجددت فيه موقفها الداعي لمقاطعة الانتخابات.
وبشأن القنوات غير القانونية، فقد سجلت الهيئة خرق الصمت الانتخابي على قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة خلال برنامجين تضمّنا خطابات تمثّل دعاية مضادة وقد تم تسليط خطية مالية على هذه القناة قدرها 20 ألف دينار وإحالة الملف على النيابة العمومية .
وتمّ التنصيص خلال الندوة على أنّ عدم وجود ميزانية للهايكا صلب قانون المالية لا أساس له من الصحة وهو من قبيل المغالطات لأنّ ميزانية هيئة الاتصال السمعي البصري مرصودة بميزانية رئاسة الحكومة ويقع تبويبها لاحقا كما هو معمول به منذ سنوات.