اتّهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بمحاولة ضرب استقلالية القضاء، معتبرا أنّ القضاة يتعرّضون للترويع وأنّه يتمّ التعامل مع هذا الملف وفقا لحسابات سياسية بعيدا عن الإجراءات القانونية وفق تعبيره.
كما اتهم الحمايدي وزارة العدل بتكليف النيابة العمومية والتفقدية بفبركة وصنع ملفات ضد القضاة.
واعتبر المتحدث في تصريح لموزاييك أنّ ملف إعفاء القضاة يمثّل مظلمة كبرى ومجزرة، وأنّه رغم ”انصاف” المحكمة الإدارية لـ 49 قاضيا فإنّ القضاة لم يعودوا إلى مزاولة عملهم.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين في ميدي شو الجمعة 30 ديسمبر 2022: ”مؤسف أن تدخل الحركة القضائية في المزاد السياسي وفي مصالح واعتبارات وطلبات مساتدي الرئيس”.