المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نقل عمومي مريض ومتعثر … !” و”يحدث في تونس بالتزامن مع اضراب التاكسي الفردي … اضراب النقل العمومي … في التوقيت القاتل …!!” و”احتجاجا على مشروع قانون المالية 2023 … قطاعات مختلفة تتهيأ للتحرك الاجتماعي” و”بين دوافع الاحباط ومنافذ الامل”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“نقل عمومي مريض ومتعثر … !”
جريدة (الصباح)
“يعكس تعطل النقل العمومي بتونس الكبرى مع بداية العام الحالي وبرمجة الهياكل النقابية للقطاع بكل فروعه الجوية والبرية والحديدية والبحرية لاضراب عام مبرمج خلال الاسبوع الاخير من شهر جانفي الجاري، لمحة عامة عما ينتظر البلاد من صعوبات واضطرابات جمة ستطال دون شك جل الخدمات العمومية وتتأثر معها حتى خدمات القطاع الخاص في غياب رؤية سياسية واضحة وخطة وطنية متكاملة تسمح بتطوير قطاعات استراتيجية للدولة والاستثمار فيها ومواصلة دعمها واصلاحها على غرار قطاع النقل. جل مؤسسات النقل العام مريضة ومتعثرة اليوم بنيتها التحتية متخلفة توازناتها المالية مختلة خاصة مع تزايد كلفة خدماتها وصيانة العربات والقطارات والطائرات وهي تنشد الانقاذ والدعم. أما عن خدماتها فحدث ولا حرج خاصة مع تواصل نزيف أسطول حافلات المسافرين وعدم تجديدها أو للطائرات بالنسبة للناقلة الجوية أو للقطارات بالنسبة للسكك الحديدية وخطوط الميترو وخط الضاحية الشمالية ونفس الامر بالنسبة لوضعية شركة النقل البحري” .
“لا بد من البحث عن حلول فورية وأخرى طويلة المدى للخروج من أزمة النقل العام من خلال الاسراع بتنظيم حوار اقتصادي اجتماعي وطني شامل بين السلطة التنفيذية والمتدخلين في القطاع من هياكل ومؤسسات ومنظمات وطنية نقابية ومع متدخلين من القطاع الخاص من أجل بسط الفرضيات الممكنةت لانقاذ ما يمكن انقاذه”.
“يحدث في تونس بالتزامن مع اضراب التاكسي الفردي … اضراب النقل العمومي … في التوقيت القاتل …!!”
جريدة (الصحافة)
“تونس دون نقل عمومي في اول يوم من العودة المدرسية والجامعية بعد عطلة الشتاء التي تمثل فترة مراجعة للامتحانات للطلبة زائد التلاميذ بالتعليم الابتدائي هذه السنة بصفة استثنائية. ويبدو أن العودة كانت مكللة بغياب تام لوسائل النقل العمومي وما يعنيه ذلك من تعطل كلي لمصالح المواطنين من عملة وموظفين وخاصة الطلبة ممن يمتحنون خلال يوم أمس”.
“اضراب النقل العمومي يأتي بالتزامن مع اضراب التاكسي الفردي وما يعنيه ذلك من شلل تام في وسائل النقل. اضراب لم تتم فيه مراعاة مصالح المواطنين ووقعت التضحية بهم كالعادة أو ربما يمثلون ورقة ضغط باعتبارهم المتضرر الاول والاخير… اضراب يأتي في التوقيت القاتل … توقيت اجراء الامتحانات للطلبة بالجامعات … توقيت قاتل ترك فيه المواطن لمجابهة مصيره لوحده”.
“احتجاجا على مشروع قانون المالية 2023 … قطاعات مختلفة تتهيأ للتحرك الاجتماعي”
جريدة (الصحافة)
“توالت ردود الافعال المنددة والرافضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 المثير للجدل منذ صدوره في الرائد الرسمي يوم 24 ديسمبر الماضي، لما تضمنه من ترفيع في قيمة الضرائب بالنسبة لعدة قطاعات ومهن حرة دفعت عديد الاطراف من ممثلي هذه القطاعات الى التعبير عن رفضها التام لمحتوى مشروع قانون المالية الذي تم وصفه بالمخيب للامال. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بجلسة طارئة تفويض عميد المحامين، حاتم المزيو، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد يكون للمحاماة دور طلائعي فيها، وفق بيان صدر عن مجلس الهيئة يوم الجمعة الماضي، مقررا تنظيم يوم غضب تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم يوم 05 جانفي 2023 تحت عنوان ‘لا لاثقال كاهل المواطنين، لا لاملاءات صندوق النقد الدولي’، ومواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عد الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”.
“بين دوافع الاحباط ومنافذ الامل”
صحيفة (الشروق)
“ان أمام بلادنا أكثر من امكانية للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة لو عرفت كيف تستثمر امكاناتها الذاتية الاستثمار الجيد والمحوكم وكيف تعيد تشغيل قطاعات الانتاج التي تعطلت أو عطلت لسبب أو آخر مثل قطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية وقطاع النسيج وقطاع السياحة وهي تزخر بالكفاءات البشرية الشابة، التي وان دفع الاهمال والبطالة بعضها الى ترك بلادها لتبرهن على كفاءاتها في بلدان أخرى، فان من بقي منهم بتونس قادر في الحقيقة على تحويل تونس الى قطب تكنولوجي في مجال الصناعات الرقمية والتكنولوجية. ولكن حتى تتمكن تونس وشعبها من ذلك عليها أن تعرف كيف تواجه عقبتين تقفان أمام كل امكانيات الحل … العقبة السياسية التي تعود الى ثبات فشل الطبقة السياسية في ادارة البلاد فشلا ذريعا فضلا عن فشلها في بناء علاقات سياسية صحية فيما بينها وفي الاقتناع ببديل جدي، وهذا ساهم في مزيد توتير الاوضاع وتهديد السلم الاجتماعي. أما العقبة الثانية فهي اجتماعية وذهنية كذلك وتتمثل في مختلف مظاهر الكسل والانصراف عن العمل وعن الاجتهاد والتواكل والبحث عن طرق ‘سهلة’ لحل المشكلات المعيشية والتخلي عن المسؤولية العمومية ازاء البلاد وازاء المجتمع”.
