شارك عدد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين بولاية الكاف، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية نظّمها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف للتنديد بمضامين قانون المالية لسنة 2023 والتي اعتبروها سترهق كاهلهم وتجعلهم غير قادرين على مواصلة أنشطتهم، على حد تعبيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تندّد بما ورد في قانون المالية الجديد، وهدّدوا بغلق محلاتهم وتسليم المعرف الجبائي لمركز مراقبة الاداءات، واللجوء إلى العصيان الجبائي في صورة عدم مراجعة مقتضيات هذا القانون الجديد باعتباره سيثقل كاهل أصحاب كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين سيما بعد الصعوبات التي تعرضوا لها جراء أزمة “كوفيد 19” طلية سنتين متتاليتين.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، حسين معاوية، في تصريح لـ”وات”، إن قانون المالية الجديد فيه حيف كبير ضد المؤسسات المنتصبة في الجهة والتي تعاني، حسب قوله، من صعوبات مختلفة منذ سنوات، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف أصحاب المؤسسات في هذا الظرف الذي وصفه بالصعب للغاية والذي يعاني منه القطاع الخاص كثيرا، وفق تعبيره.
وأكد أن المجلس الجهوي للاتحاد سيبقى في انعقاد دائم وسيتخذ القرارات المناسبة في صورة عدم الاستجابة إلى مطالب المهنيين ومراجعة مضامين قانون المالية الجديد، مطالبا بتعيين وال على الجهة لإدارة شؤون الولاية وايجاد مسؤول مفاوض عند الحاجة، على حد تعبيره.
وفي ردّه على مطالب المحتجين، أكّد المدير الجهوي لمركز مراقبة الاداءات، سليم الوافي، أنه سيرفع كل النقاط التي وقعت إثارتها لدى السلطات المركزية في أقرب الآجال، وتعهّد بإيقاف كل عمليات المراقبة في انتظار ردّ الإدارة المركزية على هذه النقاط المثارة، في حين هدّد المحتجون بالتصعيد في أقرب الآجال إذا لم تستجب الحكومة إلى مشاغلهم.