أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية عن تعمّد إحدى الشركات المختصة في بيع المواد الغذائية تخزين كميات هامة من الحليب المدعم بغرض بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية، قامت هذه الوحدات بمعية فريق تابع لإدارة الأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتنقل الى مقر الشركة حيث تأكد لديها التفويت في كميات كبيرة من الحليب خارج المسالك القانونية .
وبينت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، انه تبين بعد معاينة المنظومة الإعلامية الخاصة بالشركة، أنه تم التفويت بالبيع في 2058 لترا من الحليب خارج مسالك التوزيع القانونية إضافة إلى حجز 335 لترا بأحد المخازن التابعة لها
كما بينت التحريات ، أن صاحب الشركة يملك أيضا مخزنا عشوائيا بجهة الياسمينات في بن عروس، والذي بتفتيشه عُثِر داخله على ما قيمته 339 ألف دينار من البسكويت والبطاطا (شيبس) والتي تم حجزها حجزا فعليا من قبل المصالح المعنية.