المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى بعض المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من أبرزها حالة التراخي عن العمل طيلة السنوات الأخيرة وعدم جدية الدولة في التعجيل بالحلول والبدائل الاقتصادية وتسليط الضوء على الأزمة المالية الخانقة لمجمل المؤسسات الاعلامية التونسية .
ضريبة التباطؤ والتقاعس
(جريدة الشروق)
“أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية في تونس أصبحت اليوم “مخيفة ” بالنظر الى انعكاساتها المنتظرة مستقبلا على حياة الناس .فتواصل ارتفاع نسبة التضخم دون انقطذاع ، وتواصل ارتفاع الأعباء المعيشية دون استثناء ، وتوجه الدولة نحو التقشف عبر رفع الدعم والترفيع في أسعار المحروقات والتقليص من الاستثمار ، ومرورا بتكثيف الأعباء الجبائية ، كلها عوامل لا يمكن أنن تؤدي سوى الى مزيد التضييق على الوضع المعيشي والى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ”
“وقد اتضح شيئا فشيئا أن تونس تدفع اليوم غاليا ضريبة ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرا بحالة التراخي والتباطؤ والتقاعس ” عن العمل طوال السنوات الأخيرة والى حد الآن .فالبلاد تدفع اليوم فاتورة عدم جدية الدولة في التعجيل بالحلول والبدائل الاقتصادية والمالية القادرة على امتصاص الصدمات كلما حصلت أزمة دخلية أوخارجية ، وهوما سارعت أغلب الدول في العالم الى ارسائه منذ أعوام وخاصة في العامين الأخرين تبعا للأزمة الصحية وأزمة الحرب ”
“لم تنجح الدولة طوال الأعوام الماضية في تثمين واستغلال مؤهلاتها وامكاناتها القادرة على الانقاذ الاقتصادي والمالي متحملة بذلك ضعفا فادحا في الأداء الاقتصادي لمختلف الحكومات المتعاقبة …وفي المقابل تم فسح المجال أمام مختلف مظاهر الفساد والعبث بالمال العام وأمام الفوضى الاقتصادية وفوضى السوق وخاصة أمام “تغول “الاقتصاد الموازي والمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار وفي الجباية ..وكان من الطبيعي أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة قد يصعب الخروج منها “.
أوكد الحقوق التي تضررت
(جريدة الصباح)
“ولعل مشكلتنا الكبرى هي عدم استيعاب كل الحكومات التي تولت قيادة البلاد منذ التاريخ المذكور ، الوضع مشكلتنا أن هذه الحكومات تنخرط أحيانا عن قصد وأحيانا أخرى عن جهل وعن عدم كفاءة ، في سياسات لم ينجر عنها الا مزيد تفقير التونسيين .وما الوضع الذي نحن عليه ، الا نتيجة عجز الدولة عن استنباط حلول تحمي بها المواطن وتضمن بها حقوقه الأساسية ، وأولها حقه في تغذية سليمة .
”
“فكل الحكومات لم تضع حدا لزيف ارتفاع الأسعار بل الطامة الكبرى اليوم أن جميع أصحاب الخدمات تقريبا ، ونحن على ما نحن عليه منظروف بائسة ، لا يترددون في فرض تسعيرة جديدة بالطريقة التي ترضيهم غير آبهين بامكانيات الناس ، الى درجة تجعل المواطن يشعر بأنه بلا حماية وأن أبسط حقوقه اليوم غير مضمونة .”
“واننا اذ لا ننفي وجود من يسعى الى الاستثمار في فقر التونسيين وفي أزماتهم كما لا ننفي محاولات التوظيف السياسي ، لكن هذا لا ينفي عن الدولة مسؤوليتها .فالدول بما لديها من امكانيات وأجهزةمطالبة ، بل ملزمة بوضع حد لكل محاولات المساس من حقوق المواطن وأولها ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا الحيز وهوحقه في التغذية السليمة ، لأنه وكما لا يفوتنا ونحن في القرن الحادي والعشرين ، كل شيء مرتبط بالتغذية السليمة “.
“صحيح قد تكون المحن والأزمات فرصة لاعادة النظر في بعض العادات وقد تكون أزمة الحليب وغيره فرصة للتونسي لمراجعة عاداته الغذائية ، لكن لنحل المشكل أولا .فالمواطن لا يقبل أن تلوى ذراعه والتغييرات الحقيقية لا تكون بهذه الطريقة “.
الاعلام التونسي الى أين ؟
(جريدة الصحافة)
“لن نجانب الصواب اذا قلنا أن الاعلام التونسي يعيش أزمة مركبة فجل المؤسسات الاعلامية اذا لم نقل كلها تعاني منمشاكل معقدة بدرجات متفاوتة وسط صمت غريب للسلطة وكأنها تركتها لمصيرها ”
“ولعل ما تعيشه عن كثب المؤسسات الاعلامية التونسية خير دليل على ذلك فيكفي أن نتوقف عند ما تكابده مؤسساتنا العريقة دار سنيب لابريس الصحافة اليوم وهي التي صمدت على امتداد عقود من الزمن وباتت الارث الثقافي والاعلامي الحضاري التونسي لندرك أن الاعلام التونسي يعيش مرحلة صعبة بكل المقاييس ويحق لنا أن نتساءل عن مصيره وآفاقع “.
“وما قلناه عن مؤسستنا التي تمثل صرحا اعلاميا كبيرا يتقاطع في جزء منه مع مؤسسات أخرى فلننظر الى ما يحدث في الاعلام السمعي البصري العمومي والخاص ولنتأمل ما يعيشه الاعلام المصادر على غرار اذاعة شمس أف أم ودار الصباح العريقة ”
“”فالواضح اليوم أن المشهد الاعلامي يبدومرتبكا ومستقبله غائم جدا فالصحافة المكتوبة كما نعلم تكابد من أجل الاستمرار في عالم الوسائط المتعددة وتعاني من اشكاليات كونية ومحلية في الآن ذاته فالأولى تتمثل في تراجع هذا النوع من الصحافة عالميا لاعتبارات متصلة بالرقمنة والتطور التكنولوجي والثانية غياب القراء في تونس وهي معضلة كبيرة الى جانب غياب اهتمام السلطة بهذا المجال “
