المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعمل وزارة الشؤون الثقافية بخطى حثيثة على استكمال مشروع إنجاز منصة رقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي. وستدخل هذه المنصة حيّز الاستغلال الفعلي بداية من صائفة 2023، وفق ما ذكر مدير إدارة التنظيم والأساليب الإعلامية طارق كردغلي.
وللتعريف بهذه المنصة وأهدافها وطرق استخدامها، نظمت وزارة الشؤون الثقافية يوما إعلاميا حول هذا المشروع، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بحضور مجموعة من المبدعين ورؤساء هياكل وجمعيات فنية وثقافية.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية، عدّد رئيس الديوان الأسعد سعيد مزايا هذا المشروع وأهدافه من تسريع لإجراءات دراسات الملفات وتذليل الصعوبات أمام المبدعين والحد من البيروقراطية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للحصول على الدعم، فضلا عن تكريس النزاهة والشفافية في التعامل مع الملفات الواردة على اللجان.
وأكد الأسعد سعيد أن الهدف من إنشاء هذه المنصة هو رقمنة مختلف إجراءات الدعم انطلاقا من إيداع الملفات، مرورا بمرحلة تقييمها وصولا إلى متابعة تنفيذ المشاريع الثقافية المدعومة، فضلا عما ستتيحه المنصة مستقبلا من تدعيم آليات المساعدة على اتخاذ القرارات بناءً على الإحصائيات والمعطيات، وذلك في إطار تحديث وسائل عمل الإدارة وتطوير نسق أدائها ونجاعتها.
ولم يخف مدير إدارة التنظيم والأساليب الإعلامية في الوزارة طارق كردغلي، وجود “نقص في العنصر البشري الإداري مقابل وجود عدد كبير من ملفات الدعم وهو ما يجعل عملية التدقيق فيها ورقمنتها تتطلب وقتا وهذا بدوره يبطئ عملية دراسة الملفات”.
وقال إن المنصة ستبسّط إجراءات تقديم الملفات ومعالجتها وتسهيل دراستها، مع ضمان تساوي الحظوظ بين كافة الملفات المترشحة، فضلا عن ضمان إجراءات الحصول على المعلومة عن بعد وتوحيد جميع آليات الدعم وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية، إلى جانب الحد من البيروقراطية والحد من ضياع الوثائق وإراحة أصحاب الملفات من عناء التنقل وأعباء الوثائق المطبوعة.
وعن طريقة تقديم ملفات الترشح للدعم، تحدّث طارق كردغلي عن أربع مراحل تتمثل في إنشاء حساب على المنصة أولا، ثم تأتي بعد ذلك مراحل اختيار آلية الدعم التي تشمل المترشح ثم تعمير البيانات وتحميل الوثائق المطلوبة وتفعيل إرسال الملف.
وإلى جانب تقديم الملفات، يمكن للمترشح متابعة سير دراسة ملفه. كما تتضمن المنصة جميع الأحداث الآنية ذات الصلة بالدعم وكذلك المرجع القانونية.
وثمّن الحاضرون، خلال حلقة النقاش، هذا المشروع الوزاري الرقمي. ودعوا للإسراع من أجل تفعيله واستخدامه.
