انتظمت مساء اليوم بمدينة جرجيس مسيرة اطلق عليها منظموها اسم “مسيرة الثبات” التي جابت شوارع المدينة حيث رفع جمع حاشد من المواطنين النعوش على اكتافهم حاملين صور 18 من ابناء جرجيس الذين فقدوا على اثر عملية هجرة غير نظامية منذ 4 اشهر.
وجاءت هذه المسيرة الخامسة من نوعها منذ فاجعة جرجيس للتاكيد على الثبات على نفس مطالب الحقيقة والعدالة والمحاسبة لكل من تسبب في حادثة اغراق مركب الهجرة غير النظامية لابناء جرجيس وتورط في دفنهم غرباء وفق ما قاله الناشط بالمجتمع المدني علي كنيس بالمناسبة الذي لذي اكد كذلك رفض ما وصفه “بحالة التهميش والظلم تجاه فاجعة جرجيس وما قد يوصل اهالي المنطقة الى ردود افعال وتحركات بكل الاشكال ومنها العودة الى غلق الفضاء المينائي او العصيان المدني او ايقاف كل الانشطة الاقتصادية وغيرها” .
واستنكر شمس الدين بوراسين رئيس جمعية البحار التي اطرت حراك جرجيس منذ الفاجعة سوء التعاطي الرسمي مع الازمة منبها الى ان الحراك السلمي والمؤطر سيتواصل الى يوم 20 جانفي واذا ما لم يتم التفاعل الايجابي مع مطالب عائلات المفقودين وكل اهالي جرجيس في كشف الحقيقة والعدالة والمحاسبة فان كل المنظمات المؤطرة لهذا الحراك ستنسحب وتترك المجال واسعا للشارع للتحرك بكل الاشكال التي لا تتحمل اية مسؤولية بشانها حسب قوله.
واعتبر رئيس الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي من جهته ان الدولة “فشلت في التعامل مع قضية جرجيس” مشيرا الى انه سيتم عقد جلسة هامة هذا الاسبوع وعلى ضوء نتائجها ستتحدد التحركات المقبلة مع دعوته المحافظة على الهدوء والسلمية وضبط النفس والانظباط وحسن التنظم.
واشار المتدخلون من مكونات المجتمع المدني الى ما اعلنه رئيس الجمهورية من اغراق المركب والدفن بدون موجب قانوني والاشارة الى تلقي اموال من الخارج قائلين “ان كل ما تم توجيهه الى جرجيس من اموال كانت لاجل تامين الخرجات البحرية والاحاطة بالعائلات وبمتضرري التدخل بالغاز الذي طال عديد المواطنين” وفق توصيفهم.