قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إن معلومة بلغته، بطريقة غير رسمية، مفادها أن صندوق النقد الدولي أجل موعده المرتقب مع الحكومة التونسية للنظر في القرض إلى 22 مارس 2023.
واعتبر السالمي في تصريح لاذاعة موزاييك أن هذا التأجيل للموعد المنتظر من قبل الحكومة التونسية يكشف وجود توجس، من قبل الدوائر المالية من الوضع السياسي الحالي بتونس .
كما اعتبر في السياق ذاته أن حديث محافظ البنك المركزي عن طلب التأجيل للنظر في الملف التونسي كان من قبل حكومة نجلاء بودن، هو قول لا يستقيم وغير قابل للتصديق باعتبار تمسك ولهفة الحكومة لإعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان القرض والبحث عن سبل تعبئة موارد الميزانية.