أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة و منظمات أخرى ستلتحق قريبا هي من ستتولى حاليا قيادة مبادرة انقاذ البلاد مشيرا إلى أنه يمكن في فترة لاحقة استشارة الأحزاب التي ربما سيتم تمكينها من الإلتحاق أو من إبداء رأيها في المبادرة أو التنسيق معها من أجل تجميع الرؤى المشتركة لعديد الأحزاب وادماجها بالمبادرة
وشدد الطريفي في تصريح لاذاعة الديوان أف أم البوم الأحد أن ايجاد الحلول للأزمة التي تمر بها تونس يتطلب توسيع الإستشارة والأخذ بعين الإعتبار لمختلف الآراء.
وأضاف رئيس الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان أن لقاءات عقدت بين الرابطة و الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين من أجل إطلاق المبادرة التي ستبوح بخطوطها العريضة في الأيام القليلة القادمة مشيرا إلى أنها ستتعلق بالجانب السياسي والإقتصادي والإجتماعي .
وأوضح الطريفي أن المبادرة ليست جاهزة بعد و ستتكثف الإجتماعات بين المنظمات المذكورة ومكونات أخرى من المجتمع بهدف بلورة تصور جماعي ومشترك يتضمن عدة مقترحات من بينها إصلاحات عميقة في عديد القوانين والمراسيم.
و بين الطريفي أن المبادرة تضم مكونات لها تقريبا نفس الرؤية بخصوص تقييم الوضع الحالي وكذلك الحلول بمعية طيف كبير من الخبراء وبقية مكونات المجتمع المدني.