وقفة تضامنية مع العياشي الهمامي أمام المحكمة الابتدائية بتونس

نفّذ محامون وممثلون عن منظمات وأحزاب، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنا مع الحقوقي العياشي الهمامي، منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، الذي يمثل أمام قاضي التحقيق إثر شكاية تقدّمت بها وزيرة العدل.

ويواجه الهمامي تهما بمقتضى أحكام المرسوم 54 والفصل 23 من المجلة الجزائية، تتعلق بنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام، وذلك على خلفية تصريح كان أدلى به لإحدى الاذاعات اعتبر فيه أن عدم تنفيذ وزيرة العدل لقرار صادر عن المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعزرلين مجرم قانونا.

وأبرز الهمامي في كلمة ألقاها من أمام المحكمة أنّه يواجه تهما أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز ، يتم توجيهها من قبل السلطة التنفيذية بغرض التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة”، وفق تعبيره.

وقال “جلسة اليوم ستكون بمثابة محاكمة للسلطة التنفيذية ولمرسومها الفضيحة على التعسف الذي تمارسه ضد المعارضين وسعيها إلى بثّ الرعب في نفوسهم .ولكن نحن لم نخف وقت الدكتاتورية ولن نخاف الآن”.

واتهم الهمامى رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرغبة في الهيمنة على القضاء، وعدم اعترافه بالسلطة القضائية واعتبارها وظيفة.

وبيّن أنه كشف في تصريحه الإذاعي حقيقة التعسف الذي تعرض له القضاة المعفيين من قبل رئيس الجمهورية.

من جهته قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، “إنّ هذه المرحلة سبقتها مراحل من التعدي على استقلالية القضاء انطلقت بإعفاء جائر لعدد من القضاة بملفات مفبركة وتقارير سرية وكذلك رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وفبركة ملفات جزائية والملاحقة القضائية لقضاة وهياكل قضائية وقفت ضدّ جور السلطة التنفيذية”.

وأضاف أنّ الجمعية كانت قد نبّهت إلى أن القائمة المستهدفة من قبل السلطة لن تقف عند القضاة وستطال المحامين والإعلاميين وهو ما حدث بالفعل، وستستمر لتطال كل أبناء الشعب التونسي، داعيا الى الوقوف صفًّا واحدًا ضدّ الظلم “، حسب تعبيره

وأكد أنّ التضامن مع العياشي الهمامي اليوم والدفاع عنه هو انتصار لمبادئ الدولة المدنية والمحاكمة العادلة ومقومات الدولة الديمقراطية التي يعيش فيها التونسيون بطريقة سلميّة ويضمنها القضاء المستقل.

وشدد الحمايدى على أنّ الضمانة الأساسية للقضاة هي التمسّك باستقلالية السلطة القضائية والحياد والتطبيق السّليم للقانون وإغلاق باب التعليمات ، داعيا القضاة الى استيعاب الدرس من نظام بن على .