طالب قيادات وبعض أنصار حركة النهضة ، اليوم الخميس ، بضرورة اطلاق سراح وزير الداخلية الأسبق علي العريض وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من قيادات الحزب أمام وزارة العدل بالعاصمة
وأكد القيادي بالحزب ،بلقاسم حسن أن “إيقاف علي العريض هو عمل غير قانوني ويندرج فقط ضمن عمليات التصفية السياسية التي تنتهجها رئاسة الجمهورية و انقلاب 25 جويلية “، مبينًا بأن الحركة تقدمت بمطلب افراج على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لدى حاكم التحقيق
ووصف حسن رئيس الجمهورية ب”المنقلب على الشرعية” وذلك من خلال “احتكار كل السلطات بيده والضغط على القضاء لتلفيق قضايا وهمية ضد كل من يعارض الانتكاسة الديمقراطية التي تعرفها تونس منذ 25 جويلية 2021″، مشيرا إلى ان قيادات حركة النهضة تتعرض لحملة تشويه واسعة من قبل الجهات المساندة لقيس سعيد
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي أن أنصار حركة النهضة “سيواصلون مقاومة الانقلاب سلميا و الدفاع عن عودة الديمقراطية في تونس التي احتكر فيها قيس سعيد كل السلطات بطريقة فاقدة للشرعية” .
و أشار إلى أن “اعتماد القضاء لضرب كل الأصوات المناهضة للانقلاب هو السمة البارزة لكل الأنظمة المستبدة ، وقيس سعيد يتجه الى وضع نظام استبدادي يقمع الحريات ويفتك السلطات بقوة الدولة” على حد تعبيره
ورفع أنصار حركة النهضة شعارات مناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، داعين كل القوى الحية إلى ضرورة وضع حد لما أسموه انقلاب 25جويلية الذي حول الدولة إلى مزرعة خاصة بقيس سعيد على حد تعبيرهم ، مشيرين إلى أن الحركة “ستواصل الدفاع عن حقها في ممارسة النشاط السياسي بعيدا عن كل حملات التشويه”
وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر 2022 إيداع وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير، التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهما، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومجموعة من المسؤولين ألامنيين السابقين وغيرهم.