اكدت “أنا يقظ” ان اجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية بمكاسبه قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022 داعية إلى تطبيق القانون واقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير في التصريح عن مصالحه وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وطالبت المنظمة وفق بيان صادر عنها الجمعة، رئيس الجمهورية إلى إحترام القانون والالتزام به وتطبيقه وذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة بـ”تطبيق القانون على الجميع”.
وذكّرت منظمّة أنا يقظ، بأنها أصدرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 في بيان لها عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية بمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، إذ ينصّ الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.
من جهة اخرى اعتبرت أنا يقظ أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.
كما دعت المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد مبينة أنّ مواصلة غلقها، يمثل تشجيعا على الفساد والإثراء غير المشروع ومساسا بحقوق الأفراد وتعطيلا لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.