المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمت دعوة الجامعة العامة للنقل إلى جلسة تفاوض مع الطرف الحكومي، في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لمواصلة التفاوض بشأن مطالب القطاع، بعد أن تعطّلت مفاوضات، أمس الاثنين، التي تواصلت لأكثر من 12 ساعة، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة.
ورجّح السالمي امكانية تنازل الطرف النقابي عن بعض مطالبه الواردة ضمن لائحة المطالب المهنية لقطاع النقل خلال جلسة اليوم، وبالتالي امكانية إلغاء الاضراب العام القطاعي المزمع تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي الجاري في مختلف شركات القطاع برّا وبحرا وجوّا.
وفي المقابل أكد السالمي، أنه في حال ملاحظة الطرف النقابي تلكؤا أو مراوغة من قبل الطرف الحكومي في ما يتعلق في تناول بعض النقاط الواردة في برقية الاضراب، فإن الاضراب سيظلّ قائما.
ومن جانب آخر أكد الأمين العام المساعد، أن مسألة التساخير التي قد تلجأ إليها وزارة النقل أو الحكومة في حال تم المضي في تنفيذ الإضراب، غير قانونية باعتبار حصول الاتحاد العام التونسي للشغل على حكم قضائي يقرّ عدم قانونيتها إلى جانب استشارة مكتب محاماة في الغرض الذي أكد ذات الموقف.
وكانت الجامعة العامة للنقل، أعلنت في وقت سابق اليوم، في تدوينة نشرتها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، عن تمسّكها بتنفيذ الاضراب العام القطاعي المذكور موضحة ” أنه بعد 12 ساعة من التفاوض، تعطل كل ما تم الاتفاق عليه”، وأنها ستمضي في تنفيذ الاضراب المقرر غدا الأربعاء 25 جانفي الحالي (بداية من منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء ) وكامل يوم 26 جانفي الجاري، على أن تنشر تراتيب الاضراب في وقت لاحق.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل، قرّرت يوم 28 ديسمبر الماضي، الدخول في اضراب عام قطاعي للنقل برّا وبحرا وجوا، للمطالبة بانقاذ القطاع والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية وتنفيذ المطالب التي تقدمت بها إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقل بتاريخ 21 أكتوبر 2022، فضلا عن تفعيل ما ورد في القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وتتعلّق هذه المطالب بالخصوص بتمتيع أعوان النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.
