المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، “أهمية القيام بالدراسات الاستشرافية لآثار تغير المناخ على الإنتاجية والإنتاج”، في وقت صنفت فيه تونس من أكثر البلدان تضررا من تداعيات التغيرات المناخية .
وأضاف حمزة، خلال ورشة عمل انتظمت، امس الاثنين، ان هذه الدراسات الاستشرافية تمكن من تحديد مدى تأقلم المحاصيل وتقييم مواقع الزراعات وأوقاتها وإجراء المسوحات الضرورية لتقدير المخزون السمكي لإرساء منظومة صيد بحري تراعي الجودة والمحافظة على البيئة إلى جانب تحسين نظم تربية الأحياء المائية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ وتثمين المنتجات المائية، وفق بيانات نشرتها الوزارة .
واهتمت الورشة، التي خصصت لمتابع مشاريع البحث ذات التأثير على القطاع الفلاحي، بمدى تقدم انجاز نحو عشرين مشروع بحث تموله الوزارة وتشرف عليه مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. وتندرج هذه المشاريع البحثية ضمن البرامج البحثية الستة ذات الأولوية، والتي يتواصل إنجازها على مدى اربع سنوات (2020-2024)، في إطار تنفيذ أولويات البحث الفلاحي الى أفق 2030
.
وتعتبر تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة لتأثيرات التغيرات المناخية وهي من أكثر الدول تضررا في مستوى شح المياه، وفق ما بينته وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أمس الاثنين، خلال ندوة حول “إطلاق الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية”.
وسجل المعهد الوطني للرصد الجوي خلال السنوات الأخيرة زيادة في وتيرة موجات الحرارة الشديدة ومع تغيرات في هطول الأمطار الموسمية ما يجعل تونس معرضة بشدة لتغير المناخ.
ومن المتوقع ان يرتفع مستوى سطح البحر أكثر مع زيادة الملوحة والحموضة وهو ما سيضاعف من المخاطر على أنشطة الفلاحة والصيد البحري.
وعبّر وزير الفلاحة، في هذا السياق، عن أمله بأن يساهم البحث العلمي الفلاحي في إيجاد الحلول الضرورية لأهم الإشكاليات الوطنية للقطاع الفلاحي وفي مقدمتها ندرة الماء وهشاشة الموارد الطبيعية والتصدي للآفات والأمراض الطارئة والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، وأن يقدّم ابتكارات وتقنيات حديثة تتلاءم مع نظم الإنتاج المتداولة، توضع على ذمة الفلاحين والبحارة في إطار شراكة متينة مع المهنة والفاعلين الاقتصاديين، وفق المصدر ذاته.
وقال حمزة إنّ قطاع الفلاحة في حاجة إلى مراجعة وتعديل مساره التنموي من أجل بلورة استراتيجية جديدة يكون محورها إنتاج المعرفة والرقمنة، تجعل القطاع أكثر فاعلية ونجاعة على المدى المتوسط والبعيد وتكسبه القدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية.
وبين ان من شأنه هذه الاستراتيجية الجديدة ان تمكنه من المساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي ومجابهة التحديات الجديدة التي أضحت تواجهها تونس سواء تلك المرتبطة بالأزمات العالمية أو بالتغيرات المناخيّة.
