جمعية أولياء التلاميذ تؤكد أن عدم تسوية الملفات محل النزاع بين وزارة التربية ونقابات التعليم ستزيد من تدهور أداء المنظومة التربوية

أكدت الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ “أنّ عدم تسوية الملفات محل النزاع بين وزارة التربية ونقابات التعليم ستزيد حتما في تدهور أداء المنظومة التربوية عموما وهجرة المدرسة العمومية بالخصوص”.

وعبرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، من خلال متابعتها لتطورات السنة الدراسية الحالية منذ انطلاقها وفي علاقة بتسوية الملفات محل النزاع مع سلطة الإشراف عن استيائها من تدرج مختلف مواقف الأطراف المعنية بالمدرسة التونسية بمرحلتيها الأساسية والثانوية والتي انتقلت من مقاطعة الدّروس وإعادة جدولة الامتحانات إلى حجب أعداد الثلاثي الأول ثمّ الثاني وإلى التلويح بالتصعيد والتهديد حتى بمقاطعة الامتحانات.

وشددت على أنه بسبب هذه النزاعات لم تعد المدرسة العمومية مصعدا اجتماعيا كما يدعيه عديد المسؤولين بسبب تواتر أزماتها وفقدانها لشروط الجودة والمجانية والعدالة الاجتماعية ولمبدأ تساوي الفرص

وأعربت الجمعية عن عجزها على توصيف ما يتعرض إليه اليوم التلميذ التونسي من عنف معنوي بسب هضم حقوقه في التربية والتعليم وبسبب ارتهان مستقبله وكرامته وحياته وعلى وصف ما يعيشه الولي دافع الضرائب من شعور بالظلم والإهانة والخوف والإحباط والإقصاء.

ولفتت الى تعدد الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأزمات المتواترة منذ عديد السنوات وخاصة منها المتصل بمنسوب الاحتقان بين مختلف فئات المجتمع وبإهدار موارد الدولة وموارد العائلات المادية والإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية وبسبب اتساع رقعة الفوارق بين الجهات والعائلات.

وبينت أن هذه الأزمة تسببت في تنامي ظاهرتي ارتفاع منسوب العنف المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة ضمن الفآت المحتاجة بسبب ضرورة اللجوء إلى الدروس الخصوصية أو المدارس الخاصة وتدهور القدرة الشرائية للولي وتأكيدها على أنّ الكلفة الباهظة سيتحملها كالعادة وبالأساس مئات الآلاف من التلاميذ أبناء العائلات من ذوي الدخل المحدود أو الذين ينتمون إلى الجهات المحرومة.

وشددت الجمعية على ضرورة بعث المجلس الأعلى للتربية وتكليفه بإعادة بناء المدرسة التونسية على أسس سليمة تضمن بالفعل حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة في التربية وفي تعليم جيّد ومجاني وتضمن أيضا نمو الوطن وازدهاره وتطوره في كل المجالات.

يذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، نبيل الهواشي، قال اليوم الاثنين، إن الجامعة “ستقاطع امتحانات الثلاثي الثاني، في حال لم تجلس وزارة التربية الى طاولة الحوار للتفاوض حول المطالب المهنية للقطاع والتي ضمنتها الجامعة في عديد المراسلات الموجهة لسلطة الاشراف”.

وأضاف الهواشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المقاطعة ستشمل فقط اجراء الامتحانات على ان يؤمن المربون السير العادي للدروس في جميع المؤسسات التربوية ،مبينا أنه في حال عدم نجاح مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني فان الجامعة ستصعد نحو مقاطعة المناظرات الوطنية وامتحانات الثلاثي الثالث.