هذا ما قرره القضاء في “قضية البحيري”..

رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتهم فيها “بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر”، اليوم الخميس، طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية، الذي كان تقدم به محاموه لدى المحكمة الإدارية، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.

وقالت قداس، في تصريح لــ (وات)، “جرى اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به، إذ رأى قاضي التحقيق أنه دفع غير جدّي وغير قانوني وبناء عليه قرّر التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية”.

وكانت هيئة الدفاع عن البحيري تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بخصوص “تجاوز السلطة .. والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”، وفق ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح سابق لـ(وات).

ويمثل القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق في حكومة “الترويكا” نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب للاستماع إليه في تهم تتعلق أساسا بـ”افتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”.

وكان البحيري في شهر ديسمبر 2021 محل قرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل رفع هذا القرار في مارس 2022.

وصرح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ندوة صحفية في 3 جانفي 2022، بأن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق البحيري (وآخرين) يتعلق بــ”شبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.