المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها مبادرة السياسي المستقيل من حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي باتجاه وضع خارطة طريق لانقاذ تونس خارج مسار 25 جويلية وتسليط الضوء على استفحال أزمة التعليم العمومي في تونس .
بين التماهي بين مبادرة الاتحاد وتجميع النخب حول مبادرة سياسية
(جريدة الصحافة)
“من الواضح أن المبادرة التي يقودها السياسي المستقيل من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي باتجاه وضع خارطة طريق لانقاذ مسار 25 جويلية خارج مسار 25 جويلية وقد شارك في بلورة هذه المبادرة رجال قانون وحقوقيون وسياسيون وينتظر الاعلان قريبا عن ملامح هذه المبادرة أوخارطة الطريق كما اصطلح على تسميتها ”
“وتطرح هذه المبادرة السياسية بالتوزاي مع عديد المبادرات الأخرى وفي مقدمتها مبادرة الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادرة الانقاذ الذي أخذت الأطراف المشاركة فيها في وضع اللمسات الأخيرة بشانها وذلك حسب تصريحات قيادات هذه المنظمات الوطنية ”
“وكان الاتحاد وشركاؤه قد اشترطوا عدم تشريك الأحزاب السياسية قناعة أن بعضا من هذه الأحزاب وخاصة المشكلة لمنظومة ما قبل 25 جويلية تتحمل مسؤولية تعفن الأوضاع السياسية وتردي المناخات الاقتصادية والاجتماعية ”
“يمكن قراءة هذا الموقفعلى أنه رغبة من الاتحاد للتمايز عن المعارضة السياسية لرئيس الجمهورية وكانت قيادات المنظمة الشغيلة قد أعلنت أن طرح مبادرة الانقاذ لايمكن لها بأي شكل من الأشكال ان تمثل وسيلة للعودة الى “مسار ما قبل 25 جويلية ” الذي وصفه سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد في أحد تصريحاته بمسار التسفير والنهب وتحويل الأموال ”
“ومن جهة أخرى ينبه عدد من المتابعين للشأن العام أن تدافع المبادرات وتعددها قد يشوش على بعضها البعض ويفقدها الزخم السياسي المطلوب للتجمع حول مبادرة وطنية حقيقية تحظى بحد أدنى من التأطير والتنظم خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وامكانية خروج دائرة الاحتجاحات المنظمة أو”المؤطرة” من قبل الاحتجاج أوغيره من المنظمات الى أشكال أخرى من التحركات التلقائية التتي قد تفرز مفاهيمها وأنماطها الخاصة ” .
أوقفوا ترذيل التعليم
(جريدة الشروق)
“تتحمل الدولة جانب من المسؤولية في ما أصبح يشهده التعليم العمومي اليوم في تونس من ترذيل وتشتت .فهي لم تبذل طوال الأعوام الأخيرة والى حد الآن جهودا تذكر من أجل تحسين حالة المؤسسات التربوية وتحسين الوضع المادي للمربين والعاملين في القطاع أو من أجل تحسين البرامج التعليمية وتطورها ورقمنتها واصلاح الزمن المدرسي .ويتحمل العاملون في القطاع التربوي الجانب الآخر من المسؤولية بسبب لجوئهم في كل مرة لتحقيق مطالب مهنية أومالية الى حلول قصوى تذهب مباشرة نحو تعطيل الدروس ومقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد وأحيانا تعطيل العمل الاداري داخل المؤسسات التربوية ”
“يتحمل الجميع مسؤولية ما آل اليه وضع التعليم العمومي في تونس ، وستبقى هذه المسؤولية تلاحقهم على مدى السنوات القادمة اذا لم يقع التدارك في أقرب وقت واذا لم يعمل كل المتدخلين في هذا الملف على تذليل الصعوبات وحل المشاكل العالقة عبر حوار عقلاني بعيدا عن كل أشكال التشنج والاحتقان وخاصة بعيدا عن تعطيل سير الدروس وعن تحويل التلميذ في كل مرة الى حطب معركة ، ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للتلميذ والمصلحة العليا للبلاد لا ثروات طبيعية لها غير ثروتها البشرية “.
ونصيبي من الذهب
(جريدة الصباح)
“قد لا يختلف اثنان أن التعجيل بتدمير المجتمعات وخراب الأوطان يمر عبر طرق ثلاثة طرق ، يبدأ الأول باستهداف التعليم وتجهيل العقول مرورا بتقزيم الثقافة والغاء دورها في انارة الفكر وهذا بيت القصيد الى افساد الذوق العام لضمان انتشار الرداءة وامتداد الشعبوية في كل مظاهرها ، وقد لا نكشف سرا اذا اعتبرنا أن معاول الهدم التي تستهدف بلادنا وتستهدف معها مؤسسات الدولة الوطنية باتت أسرع وأقوى من معاول البناء والأعمار التي أصابها السشلل ونقصد بذلك بناء العقول التي دونها لا يتحقق التقدم والرقي والازدهار المطلوب ”
“أسباب كثيرة في الحقيقة تدفعنا الى هذا الاعتقاد ونحن نقترب من نهاية شهر جانفي أول أشهر السنة 2023 التي يفترض أن يكون الشهر المفتاح لكل الأبواب الموصدة والطرق المسدودة والذي سيحدد مسار البلاد في هذه السنة ومدى توجه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى الانفراج أو بدلا من ذلك الى ما لا أحد سيتمناه هو حصول العاصفة التي تتبع حالة الهدوء المصطنع من المشهد التونسي في غياب البدائل التي تحتاجها البلاد للنهوض من كبوتها أمام عدم توفر أي مؤشرات عما سيكون عليه الوضع بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية السباقة لأوانها وما اذا ستكون نتائجها منعرجا جديدا نحو تجاوز القطيعة بين السلطة التنفيذية والمنظمات الوطنية والنخب الساسية أو ما اذا ستكون بدلا من ذلك اعلان بدخول أزمة الثقة غير المسبوقة نقطة الصدام بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من سيناريوهات قد لا يصعب التكهن بها ”
سياسات التعليم واستفحال الأزمة
(جريدة المغرب)
“ترتبط مسألة اعادة النظر في سياساتنا التعليمية بمدى قدرة المسؤولين على مقاومة اغراء الامتيازات التي يفرضها الموقع والنأي بأنفسهم عن الصراعات الايديولوجية ، ومدى استعدادهم لمواجهة الأزمات بعقلانية وحسن توصيفهم لواقع المؤسسات التربوية والتعليمية وقدرتهم على تشخيص العلل والأدواء ، ان كان على مستوى سياسات الانتداب وتحسين مكانة المشرف على العملية التعليمية وحمايته من العنف المستشري داخل فضاءات التعلم وبناء المعرفة ، واعادة اتأهيله وتوزيع المؤسسات وصياغة البرامج وضبط مجموعة المبادىء والقيم التي نحرص على ترسيخها الى غير ذلك من المسائل ”
“غير أن مسألة المشرفين على ادارة الشأن التربوي والسياسات التعليمية لا تقتصر على انتقاد الوزراءالذين لم يكونوا في الغالب حاملين لمشروع اصلاح المنظومة التعليمية بل قادتهم “المحاصصة الحزبية ” وموازين القوى والصدفة الى أن يكونوا على رأس وزارات حاول بعضها أن يديرها وفق تصوراته الخاصة والأنموذج الذي يستهويه ، والمعايير الليبيرالية ومصالحه الخاصة وتقديراته لما بعد الخروج من الوزارة ف”اليسار” السياسي والنقابي الذي كان دوما حاملا لمشروع “العدالة التربوية ” مؤمنا بأن، التعليم هو العمود الأساسي للتغيير الاجتماغي وهو أيضا مسؤول ، لأنه تخلى عن المدرسة العمومية وفشل في الدفاع عنها .”
