المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شددت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم الثلاثاء على أنّ الحلّ الجذري “للمعضلة” الهيكلية لقطاع التربية والتعليم في تونس لا يتمثل في تغيير المشرفين على القطاع (في اشارة الى تعيين رئيس الجمهورية لوزير تربية جديد) إنما هو رهين إرساء سياسات واستراتيجيات وتنفيذ برامج لإعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة حسب تقديرها.
وأكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان لها اليوم على ضرورة الخروج بالملف من ثنائية التعامل (سلطة إشراف ونقابات) من خلال وضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية الذي لم يرى النور إلى حد هذا اليوم بالرغم من دسترته منذ جويلية الماضي
وذكّرت الجمعية مجدّدا كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي بتونس من رئاسة جمهورية وحكومة وسلطة إشراف ومنظمات مهنية ومدرسين وأولياء ومختصين ورأي عام بخطورة حالة المنظومة التربوية عموما والمدرسة العمومية بالخصوص وذلك من خلال قراءة موضوعية ومسؤولة لأهم المؤشرات المتّصلة بها ولانعكاساتها الكارثية على الأجيال الحاضرة واللاحقة
وبينت أن المدرسة العمومية فقدت معايير الجودة وقيم المجانية والمصعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية حيث أصبح النجاح يتفاعل بالأساس مع الوضعية الاجتماعية والمادية والثقافية للعائلة ومع ما يمكن استثماره في الدروس الخصوصية أو في المدارس الخاصة.
و أشارت الى أن التلميذ التونسي يفقد حوالي نصف قدراته ومدخراته التربوية في نهاية مساره الدراسي بسبب انهيار أداء المنظومة التعليمية حسب تقرير البنك الدولي حول مؤشر الرأس المال البشري لسنة 2020 بالرغم من أنّ أطفال تونس يولدون على الأقل بنفس القدرات الذكائية على غرار بقية أطفال العالم.
وذكرت بأن نسبة الأمية بلغت بتونس يبلغ 19 بالمائة وأنّ حوالي 33 بالمائة من التونسيين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي، وأنّ 35 بالمائة بلغوا مستوى التعليم الثانوي، وأنّ حوالي 13 بالمائة فقط من التونسيين تابعوا تعليما عاليا ، وذلك بحسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء الخاص بالتعداد السكني لسنة 2014 في باب الخصائص التربوية الوطنية في الجانب المتعلق بالتمدرس والأمية.
وأضافت أنّ معدل المستوى الدّراسي لتلميذ تونسي من سن 15 سنة في مواد الرياضيات والعلوم والتعبير الكتابي يضاهي معدل المستوى الدّراسي لتلميذ من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنه 13 سنة و9 سنوات لتلميذ من “شنغاي”، وذلك وفقا لتقرير “البرنامج الدّولي المتعلق بمتابعة المستوى المعرفي للتّلاميذ لسنة 2012
