المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تسعى الحكومة من خلال إطلاق الاكتتاب في القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، الإثنين، إلى تعبئة ما قيمته 700 مليون دينار، لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في هذا القسط، الذي سيتواصل إلى حدود يوم 15 فيفري 2023، والأقساط الأربعة القادمة، إلى تعبئة قيمة 2،8 مليار دينار، خاصّة وأن القرض الرقاعي، الذّي تمّ إطلاقه خلال سنة 2022 (على أربعة أقساط) حقق نسبة استجابة عالية (212 بالمائة) ومكن من تعبئة 2،9 مليار دينار مقابل 1،4 مليار دينار تمّ تحديدها كسقف أوّلي لهذا القرض.
ويتم الاكتتاب في القرض الرقاعي في نسخته لسنة 2023 وفق نسب فائدة قارة ومتغيرة مع اتاحة الفرصة امام الاشخاص الطبيعيين والمؤسسات للمشاركة.
وصدر القرض الرقاعي الوطني على شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023 في حين حددت وزارة المالية موعد وآليات الاكتتاب في اطار قرار وزاري صدر بالعدد ذاته من الرائد الرسمي.
ويقع الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي على ان يتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.
ويمكن الاكتتاب ضمن صنف “أ”، المخصص حصريا للأشخاص الطبيعيين، علما وان القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 10 دنانير مع مدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين ونسبة فوائد قارة او متغيرة .
ويوجد امام المكتتبين فرصة للاكتتاب ضمن الصنف “ب”، الذي يقدم سند بقيمة اسمية ب100 دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية ونسبة فوائد قارة او متغيرة.
وتوجد إمكانية للاكتتاب ضمن الصنف “ج” بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات ثمانية اقساط سنوية متساوية بنسبة فوائد قارة او متغيرة.
وتلجأ تونس خلال سنة 2023 الى آلية طرح قرض رقاعي داخلي للسنة الثالثة على التوالي لتعبئة موارد لفائدة الميزانية بعد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 والذي تم الاكتتاب فيه على 3 اقساط والقرض الرقاعي لسنة 2022.
وتجدر الاشارة الى ان تونس اصدرت منذ الاستقلال خمسة قروض رقاعية وطنية كان اولها سنة 1964 وثانيها سنة 1986 والثالث سنة 2014 مع حكومة، المهدي جمعة، والرابع سنة 2021 مع، حكومة هشام المشيشي، فسنة 2022 مع حكومة، نجلاء بودن، ليكون القرض الرقاعي الجديد السادس لسنة 2023 في تاريخ البلاد.
